وزير الاقتصاد عن البطاقة التمويلية: بأقل من اسبوعين ستكون جاهزة

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد امين سلام والاعضاء النواب.
اثر الجلسة، قال البستاني: “اجتمعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط في حضور معالي وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد. أحب ان أقول ان اللجنة قلقة كثيرا على الوضع الامني في البلد ونحن ندعو كل الاطراف للهدوء، والامن هو اولوية للكل”.
اضاف: “موضوع الساعة هو البطاقة التمويلية. معالي الوزير سلام، ونحن بدورنا التشريعي والرقابي، استطعنا تتبع هذا الموضوع. الاسبوع الفائت، كان لدينا اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار، هذا واقع للمشككين والمغرضين الذين يقولون انه لا يوجد بطاقة. اطمئنهم ان هناك بطاقة. اذا صار هناك تغيير حكومي، وهناك تأخير لاسباب تقنية، فهذا لا يلغي وجود البطاقة التمويلية. ستكون البطاقة موجودة وسنطلقها في أسرع وقت ممكن”.
من جهته، قال الوزير سلام: “اجتمعنا كأول لقاء لنتكلم في الاطار الاقتصادي العام منذ تسلمنا مهام المسؤولية. نعرف ان موضوع البطاقة ملح، اليوم هناك ثلاثة وزراء معنيون بموضوع البطاقة لتسيير امورها واقرارها وتنفيذها. وزارة الاقتصاد هي احد الاطراف، مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. ما من شك ان وزير الشؤون الاجتماعية اصبح في المرحلة النهائية في ما يتعلق بموضوع البطاقة”.
اضاف: “بعد استلامنا المهام، كان الوزراء السابقون قد اعلنوا موضوع البطاقة، وكانت هناك بعض الامور عالقة عن آلية تنفيذها، وعملنا بشأنها بشكل مكثف. وتقريبا منذ حوالى اقل من اسبوعين او عشرة ايام وصلنا الى صيغة نهائية ووقعنا القرار بالاتفاق مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. القرار في آلية تنفيذ البطاقة، آلية كاملة، تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الجهات الدولية التي سيكون دورها اساسي بالتمويل. وهذه معضلة اجتزناها وهي اساسية ومهمة”.
وتابع: “اليوم البطاقة عالقة في بعض الامور التقنية، كما تفضل وذكر سعادة النائب، نعمل عليها بشكل سريع، لاننا نعلم ان التأخير غير مقبول ولا يحتمل البلد التأخير، رفع الدعم شكل ازمة كبيرة، اذا لم يحصل اطلاق البطاقة بالتوازي مع هذه الازمات المتتالية التي يواجهها المواطن نحن امام مسؤولية كبيرة، نحن سنعمل جاهدين، وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد بالتعاون مع اللجان النيابية المختصة، ونتنور بآرائها ليكون القرار الذي سنأخذه والتنفيذ بأفضل شكل ممكن”.