بعض ما جاء في مانشيت البناء:
يشير أستاذ القانون الدستوري د.عادل يمين لـ «البناء» إلى أن «لا صلاحية لمجلس الوزراء بإزاحة قاضي التحقيق العدلي لأن تعيينه يتم بطريقة خاصة بموجب قرار يصدره وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى من أجل التحقيق في جريمة محددة بالذات محالة بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء على المجلس العدلي، الأمر الذي يعني أن قاضي التحقيق العدلي ليس جزءاً من تعيينات وتشكيلات قضائية، وفوق ذلك فإن مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في مقدمة الدستور يمنع تدخل مجلس الوزراء».
ومن الاقتراحات التي تجري دراستها بحسب مصادر حقوقية إقالة البيطار في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء طالما أن تعيينه تم بمرسوم مماثل، أو يكلف المجلس وزير العدل طرح قاضٍ آخر لهذا المنصب وعرضه على مجلس القضاء الأعلى للموافقة انطلاقاً من الدراسة التي يعدها الوزير.
وعن مصير طلب رد الدعوى التي تبلغها القاضي بيطار صباح الاثنين من موكل النائب علي حسن خليل، يلفت يمين إلى أنه «بات ثابتاً في اجتهاد القضاء المدني أن قاضي التحقيق العدلي لا يرتبط لا بمحكمة الاستئناف ولا بمحكمة التمييز، بالتالي ليس من اختصاص محكمة الاستئناف المدنية ولا محكمة التمييز المدنية النظر بطلب رده».
لكن السؤال من هي المرجعية الصالحة للنظر بارتياب مدعى عليه تجاه قاضٍ ما؟ يشير يمين إلى أنه «سبق وقررت محكمة التمييز الجزائية قبول نقل الدعوى للارتياب المشروع من يد قاضي التحقيق العدلي السابق فادي الصوان».