لجنة المال ترفض إعطاء مصرف لبنان مهلة اضافية لتمديد تعميم ١٥١...كنعان : استعادة الثقة بالمصارف تبدأ باقرار خطة تعطي المودعين حقوقهم

عقدت لجنة المال والموازنة،جلسة لها قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب،برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل والنواب محمد الحجار وجميل السيد وابراهيم الموسوي وجهاد الصمد وفريد البستاني والان عون وأيوب حميد وبلال عبدالله وهادي ابو الحسن وميشال موسى وقاسم هاشم وغازي زعيتر ورولى الطبش وعدنان طرابلسي وإيدي ابي اللمع وحكمت ديب وروجيه عازار وشامل روكز وياسين جابر ووهبه قاطيشا وسليم عون وأمين شرّي وعلي بزّي و الكسندر موراديان نائب حاكم مصرف لبنان وعبد الرزاق عاشور ممثل جمعية المصارف و علاء خورشيد رئيس جمعية صرخة المودعين وحسن مغنية رئيس جمعية المودعين وجمال شاهين مستشار الجمعية. وجرى خلال الجلسة بحث في سعر الصرف للسحوبات الشهرية، حسب تعميم مصرف لبنان رقم ١٥١.
وبعد الجلسة عقد رئيس اللجنة النائب كنعان مؤتمرًا صحافيًا، قال فيه: انها الجلسة الثالثة التي تعقدها لجنة المال والموازنة لبحث تعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وخصوصًا تعميم رقم 151 للسحوبات الشهرية على 3900 ليرة لبنانية. هذا التعميم صدر منذ سنة ونصف السنة وكان سعر صرف الدولار 7000 ليرة وبلغ الدولار حدود ال 24 ألف ليرة، عاد وانخفض إلى 13 ألف ليرة ليعود صعودًا إلى 16 ألفًا، والثابتة الوحيدة كانت السحوبات الشهرية ب 3900 ليرة. كما أنه تمّ رفع الدعم أو لنقل أننا على وشك رفع الدعم. لقد بلغ طن المازوت ب 600 أو 620 دولار على سعر صرف في السوق أي 16 ألف ليرة. البنزين و الأدوية والمواد الغذائية حدّث ولا حرج، وعلى الرغم من كل ذلك ما زال تعميم 151 هو نفسه.
وتابع النائب كنعان قائلًا: كنّا على موعد اليوم، مع مصرف لبنان، طبعًا بحضور معالي وزير المالية الجديد يوسف خليل وجمعية المصارف وممثلين عن المودعين لأخذ دراسة لمعرفة المبررات التي يرتكز عليها مصرف لبنان لتعميمه رقم 151 وما هي الخطة المستقبلية وعلى أي أساس ستكون إعادة الودائع ، خصوصًا أن الاسباب التي يدلي بها مصرف لبنان تتمحوّر حول احتمال تضخم الكتلة النقدية والتي قد تؤثّر سلباً كما يزعم على سعر الصرف. جواب مصرف لبنان للجنة اليوم كان بمطالبتنا بمهلة حتى نهاية العام الجاري، لدرس الموضوع مع الحكومة الجديدة، معتبراً أن أي رفع لقيمة السحوبات يؤثّر على سعر الصرف، من دون إعطائنا أية دراسة ولا معطيات علمية ولا تصور مستقبلي ، كما يجب أن يكون التعاون مع المجلس النيابي. طبعًا، لدى مصرف لبنان فقط تمنيات للتعاون وإقرار قوانين وما شابه ذلك حول ال"كابيتال كونترول" الجاهز والذي 75 بالمئة من شروط مصرف لبنان يناقض ما تضمنه اقتراحنا للكابيتال كونترول وخاصة اعتمادنا على سعر السوق للدولار بالنسبة للسحوبات.
لذلك قررت اللجنة وبالاجماع رفض إقتراح مصرف لبنان بإعطائه مهلة اضافية حتى نهاية العام الجاري،وطالبت الحكومة ومصرف لبنان ان يتحملا ومسؤوليتهما تجاه المودعين والمجلس النيابي من خلال ممارسة سلطة الوصاية لوزير المالية بحسب المادة 43 من قانون النقد والتسليف التي تعطي صلاحية لوزير المالية، إيقاف تعاميم في حال رأى فيها مخالفات، خصوصًا أن حقوق المودعين هي حقوق دستورية أكثر مما هي حقوق قانونية.
وقال النائب كنعان: الحكومة مطالبة خلال الأيام التي تفصلنا عن انتهاء المهلة التي حدّدها مصرف لبنان للتعميم 151 الأخذ من المصرف الرؤية او الخطة المطلوبة خطياً ، وكل النواب أجمعوا وممثلي المودعين على معرفة تفاصيل الخطة المستقبلة لمصرف لبنان ومعرفة مصير الودائع خلال فترة زمنية محددة. وهناك مَن اقترح، صدور تعميم واحد يطلب إعطاء المودعين حقوقهم بالدولار إذا كانت هناك خشية من تضخم الكتلة النقدية، حتى لو كانت النسبة التي سيسمح بها أقل. وعلينا ألا ننسى مَن هي حساباتهم بالليرة اللبنانية قبل انهيار العملة الوطنية، وليس هناك مّن يسأل عنهم. أموالهم تبخرت وقدرتهم الشرائية انهارت، مَن يعوّض عليهم؟
وقال: نحن على أبواب دورة تشريعية عادية لمجلس النواب أدعو الجميع ليكونوا أمام مسؤولياتهم. نحن كمجلس نيابي لا نستطيع قبول هكذا أوضاع للمودعين بالدولار أو بالليرة اللبنانية، وهم يتعاطون معهم أنهم يخفضون نسبة خسائر المصارف ومصرف لبنان، بحسب السياسة النقدية المتبعة اليوم، والناس آخر همهم. هذا ما يجب على الحكومة التعاطي معه بجدية وفورًا. ويجب أن تكون هناك خطة ورؤية أو إقتراح عملي وليس عملية تخدير ومهل وتأجيل والناس موجوعة وجائعة.
هذا ملخص لما حصل في جلسة اليوم وهناك متابعة مع الحكومة الحالية، مع رئيس الحكومة ووزير المالية من أجل أن تكون هناك ممارسة فعلية للسلطة المعطاة للحكومة، على صعيد السياسة النقدية أو على صعيد سلطة الوصاية التي يتمتع بها وزير المالية.
وختم قائلًا: موقفنا واضح وبالإجماع وكان الكلام داخل الجلسة بسقوف عالية جدًا، من الزملاء النواب أو ممثلي المودعين، والكلام يعبّر عن وجع وظلم من دون أن يلتفت أحد من المعنيين بإيجاد الحلول لهذا الموضوع. لجنة المال والموازنة التفتت إلى هذا الملف من دون الدخول في بازار أسعار الصرف. وأقول: أوقفوا مسلسل تبخّر الودائع.
"مفرمة" الودائع "ماشية" من دون أي تفكير بما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة وسنتعاون مع رئيس الحكومة ووزير المالية بهذا الشأن.
جمعية المصارف تقول للمودعين أن أموالكم موجودة لدى الدولة وهي التي أنفقتها وإذهبوا إليها لمطالبتها بأموالكم. أكيد الدولة لها الدور في ذلك وهدرت الأموال ولجنتنا شرحّت موازنات الدولة المالية وتحدثنا عنها كثيرًا. لكن هناك مركزية مخاطر ايضاً تمنع اي مصرف أن يقرض دولة مفلسة أو متعثرة ولو بفوائد عالية، لذلك لا يجوز التنصل من هذه المسؤولية. القطاع المصرفي ومصرف لبنان مطالبان أن تكون قضية المودعين أولية، قبل النظر إلى خسائرهم وكيفية تسديدها. دفع أموال وحقوق المودعين ليس خسارة لهم بل ربح. هذه هي الثقة وهكذا يستمر القطاع والإقتصاد فهل نستعيد الثقة بإنهيار المجتمع ؟ .