الوطن السورية: حملة أميركية روسية ضد إرهابيي «القاعدة» في إدلب

الوطن السورية: اتسعت دائرة التنسيق الأمني والعسكري الروسية الأميركية لتشمل منطقة «خفض التصعيد» بإدلب بالإضافة إلى منطقة شرق الفرات، وأبدت واشنطن «تفهمها» للضربات الجوية الروسية ضد إرهابيي تنظيم القاعدة في المنطقة، بالتزامن مع إطلاق واشنطن حملة أمنية جديدة لتصفية إرهابيي التنظيم المدرجين على لائحة الإرهاب الأميركية والتي لم تستثن «هيئة تحرير الشام»، الواجهة الحالية لـ«جبهة النصرة» الإرهابية التي تسيطر على أكثر من ٧٠ بالمئة من محافظة إدلب والأرياف المجاورة لها.

مصادر متابعة للوضع في «خفض التصعيد» قالت لـ«الوطن» إن التسريبات عن اللقاء الذي جمع مبعوث الرئيس الأميركي ومسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك بنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فريشنين والمبعوث الرئاسي ألكسندر لافرنتييف في الـ١٥ والـ١٦ من الشهر الجاري بجنيف، تشير إلى أن ماكغورك عارض مساعي النظام التركي في تقوية نفوذ «تحرير الشام» في إدلب واحتوائها لتنظيمات إرهابية تضم شخصيات بارزة في «القاعدة».

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع قرّب وجهات نظر واشنطن من موسكو على حساب أنقرة، فيما يخص الوضع في «خفض التصعيد» وضرورة التنسيق بين الطرفين واستمرار مساعيهما في محاربة إرهابيي «القاعدة» في المنطقة، بدليل إصدار الخزانة الأميركية عقب اللقاء حزمة عقوبات استهدفت خمسة أشخاص من أنصار التنظيم، يقدمون الدعم المالي واللوجستي للإرهابيين من تركيا ثم استهداف مسيّرة لـ«التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن أول من أمس لسيارة في إدلب تقل قياديين في تنظيم «حراس الدين» الموالي لـ«القاعدة» على حين دمرت مقاتلات روسية أمس مقراً لـ«النصرة» بمحيط مدينة إدلب من جهة الغرب.

ولفتت المصادر إلى أن الحملة الأميركية ضد إرهابيي إدلب ستتكثف في الفترة المقبلة لتشمل متزعمين في «تحرير الشام» موالين لـ«القاعدة» بالتوازي مع استهداف إرهابيين بارزين في باقي التنظيمات الإرهابية العاملة في «خفض التصعيد» تحت جناح الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وفي مقدمتها تنظيم «حراس الدين» الذي يسرح ويمرح إرهابيوه العرب والأجانب في إدلب تحت مرأى من متزعم الهيئة الإرهابي أبو محمد الجولاني.
وأعربوا عن اعتقادهم بأن التنسيق الروسي الأميركي في ملف إرهابيي إدلب وتنظيم القاعدة فيها، سيترك أثراً ملموساً في تليين مواقف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية الشهر الجاري في مدينة سوتشي الروسية، وسيرغمه على خفض سقف تطلعاته في مفاوضاته الشاقة وتقديم تنازلات ستفضي حتماً في نهاية المطاف إلى تنفيذ بنود اتفاقي «موسكو» و«سوتشي».

وتوقعت بأن تصدر الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الميسرين الماليين لـ«القاعدة» الذين يستفيدون من التسهيلات المالية التي توفرها المصارف التركية للتنظيم وتحت إشراف استخبارات أردوغان للحد من نفوذ النظام التركي على جماعات التنظيم، ومنها الناشطة في أفغانستان التي عكف نظام أردوغان أخيراً على مدها بـ«جهاديين» من إدلب إبان سيطرة حركة طالبان على الحكم.

ومن المتوقع أيضاً، حسب المصادر، أن تشمل العقوبات الأميركية القادمة مزيداً من متزعمي الميليشيات المسلحة الممولة من النظام التركي لإدانتها بقضايا حقوق الإنسان، ولاسيما متزعمون فيما يسمى «الجيش الوطني»، إضافة إلى متزعمي ميليشيات «خفض التصعيد» ومنطقة «نبع السلام» شرق نهر الفرات، الأمر الذي سيكبل أردوغان ومروحة خياراته في اغتصاب أراض سورية جديدة أو الاحتفاظ بالأراضي التي يحتلها راهناً.