بين المآسي الحياتية ومأساة السياسة، يترقب الناس التطورات وانظارهم نحو سعد الحريري ..

حول المآسي الحياتية، اللبنانيون موحدون.

أما حول مأساة السياسة، فهم مقسومون بين فئة تقارب المستقبل بيأس مطلق، وفئة تتطلع الى المحطات السياسية الآتية من منظار تعزيز حضورها في السلطة ليس إلا، وفئة لم تفقد الأمل، لكنها بدورها موزعة بين جماعة “كلن يعني كلن” من جهة، وفريق الرئيس العماد ميشال عون من جهة أخرى، الذي يواصل منذ عام 2005 نضاله تحت عنواني الإصلاح والميثاق، ويرفض رفضاً مطلقاً أن يصنَّف كجزء من الطبقة السياسية المسؤولة عن انهيار البلاد بفعل ممارساتها الخاطئة في حق الوطن منذ ثلاثين عاماً على الأقل.

وبين المآسي الحياتية ومأساة السياسة، يترقب الناس التطورات وانظارهم نحو سعد الحريري وقرارِه المطلوب بالتشكيل او الاعتذار، من دون أن تنجح مقولة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي من بيت الوسط اليوم في إقناعهم. فقوله إن “الرئيس المكلف في قمة الإيجابية”، وسؤاله “هل هناك من مستجيب ومجيب”؟ لا يلغي من سجل الأشهر السبعة الفائتة السلسلة الطويلة للذرائع المستخدمة لتبرير الإحجام عن التشكيل لأسباب إقليمية معروفة، تزامناً مع محاولات الانقضاض المفضوحة على الدستور والميثاق والشراكة وصلاحيات رئيس جمهورية لبنان، الموقع الأول والأرفع الذي يشغله مواطن مسيحي على مساحة العالم العربي.

واليوم، أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً لفت إلى أن فيما يبدي رئيس الجمهورية كل استعداد وتجاوب، تطالعنا تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية تأليف الحكومة، متجاهلة ما نص عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين حصريا بعملية التأليف وإصدار المراسيم. وحيث ان ثمة معطيات برزت خلال الايام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والاصول المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة، تابع بيان بعبدا، مدعوة الى الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات او مع اهداف يسعى الى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها. فرئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروحات لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى ان الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور. ولكن قبل العودة الى ملف تشكيل الحكومة، نبدأ من قضيتي تلف علب حليب الأطفال، وعلاقة المصارف بالارتفاع الاخير في سعر صرف الدولار ربطاً بالتعميم الأخير لمصرف لبنان.