تتفاعل قضية غادة عون يوما بعد يوم، بحيث لا يخلو برنامج حواري سياسي، أو مقدمة نشرة أخبار دون المرور على اسمها بالمدح العلني، أو بالانتقاد بأساليب مربوطة بالشكليات.
بالرغم من فتحها ملفات مطمر برج حمود، قروض الإسكان، النافعة، الكازينو، الفيول المغشوش، وغيرها الكثير الكثير من الملفات ولكن يبدو ملفّ تهريب العملات الصعبة الى الخارج والتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية هو الملفّ الأكثر اهتماماً من معظم شرائح الشعب البناني وكأنه قضيتهم المصيرية; في المقابل، يبدو أنها قد ارتضت وضع مستقبلها القضائي بكفّة والوصول الى فضح أسماء المتلاعبين أمام الرأي العام اللبناني في الكفّة الأُخرى، كما أنه لم يمرّ بتاريخ لبنان مشهد مداهمة القضاء ودهم أوكار المشتبه بهم كما شاهد اللبنانيون في هذا الملف، حيث استعادوا في اللحظة الأولى عند خلع الباب الحديدي الأمل بالقضاء اللبناني بعد أن فقدوا الثقة به منذ أمد بسبب عدم محاكمة أي فاسد في نظامنا الحديث. شاهدها الناس بإعجاب وترقب للمرأة القوية وفي عيونهم دمعة وهي تعطي أوامر خلع أبواب الشركة التي سهرت على تهريب أموال سائر الأنظمة البائدة منذ نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وصولاً إلى السبائك الذهبية المهربة من ليبيا القذافي، هذه الشركة، لم يجرؤ أحد على ملاحقتها.... إلا المرأة اللبنانية غادة عون!!
بغض النظر عن السياسة، في النتيجة انتصرت القاضية عون قبل أن تبدأ، فنكاد نقول أنها اليوم الأكثر قبولا في الساحة اللبنانية ولعلها الأكثر شعبية رغم أنّ شعبيتها مهددة إذ أنها مرتبطة بخواتيم علنية في الملف الحالي - قضية اللبنانيين الجديدة فإمّا تصبح أيقونة لبنان الجديد وإما ستكون تماماً كغيرها من القضاة الذين حاولوا وتراجعوا.
انتصرت القاضية عون بكسب عشرات المؤيدين من المؤثرين في الرأي العام اللبناني ممن شاركوا في 17 تشرين، وعلى رأسهم المحامي رامي عليق أحد أقطاب حراك طلعت ريحتكن عام 2015، واستُتبع هذا الدعم بمجموعة صرخة المودعين، والمحامية بشرى الخليل والاعلاميين سمر ابو خليل، ادمون ساسين، مارون ناصيف، نانسي السبع، راشيل كرم، ندى اندراوس عزيز، اضافة الى المحامي المعارض المقرّب من النائبة السابقة بولا يعقوبيان "نزار صاغية " وأيضاً الاعلامي "الجنائي" رياض قبيسي الذي لم يتهجم شمولياً كمواطن مصاب بالإحباط كعادته بل شارك موقف المحامي صاغية الداعم لعون، يضاف اليهم عدداً كبير من الثوار المستقلين الذي يمسكون بالشارع دون دور اعلاميّ لهم، حيث طلب الكثير منهم من الناس مواكبة القضاء الثائر ممثلا بالقاضية القضية في سبيل استعادة الحقوق، وبعضهم التزم الحياد، وختاماً هي حاصلة على الدعم، كل الدعم، من سائر جمهور التيار الوطني الحر ومجموعة الحرس الحرس القديم وأبناء الحركات اليسارية على تنوعها ويبدو من معظم جمهور الحزب. وحدها قناة mtv ومراسلوها تجرؤوا ولا يزالون على القضاء الثائر وأعلنوا دعمهم المنظومة المالية المتّهمة بالأصل في الملف: منظومة سلامة - صحناوي - مكتّف عازين ذلك الى قرارات النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي حاول تيار المستقبل استغلال موقعه العدلي لجرّ الشارع الى فتنة طائفية تحت عنوان أنّ قرارات القاضي "السني" لا تُنفّذ ففشل في ساحة 7 آب - العدلية بسبب التضارب الذي حصل بين داعمي عويدات أنفسهم الذين شبههم الاعلاميون بشبيحة النظام الأمني البائد.
وبرز يوم أمس تدخُّل رجال الدين في عظات سياسية أشبه برسالة مكتوبة بالحبر نفسه قرأها رئيسا الكنيستين الشرقية والغربية على اختلافهما، فاتفقا في يوم خلافهما التقويمي على شعنينة السيد المسيح. ورغم ذلك فإن ردات الفعل بحقهما كانت قاسية ولم يراعِ اللبنانيون فيهما أي مكانة أو وقار، فشهد موقع تويتر استنكار مجموعة من الفنانين و الممثلين لخطابهما مثل كارول سماحة، ورودني حداد ويوسف حداد، وميشال الفتريادس، و شربل خليل وغيرهم... مستهجنين رسالة ميشال مكتّف ومن وراءه التي قُرأت في بيوت الله وقد ردّت عليها القاضية المؤمنة غادة عون شخصيا مرتكزة على القانون مستندة الى المادة 24 من أصول المحاكمات الجزائية فواجهتهم بالدليل كأنّنا بها تقول: أنا جاهزة لمواجهة العالم ولن أتراجع لا بخطبة دينية ولا بتلويح بعقوبات مسلكية أو خارجية!!؟
لكن الهجوم عليها جعل اللبنانيين يستنكرون دون مراعاة أي حرمة، لعلنا هنا أصبحنا أمام واقع يقول: كلّ من يهاجم خطوة القاضية عون هو مرتكب وتم تسهيل تهريب أمواله الخاصة خارج لبنان في حين تم منع المواطنين من سحب ودائعهم - حقوقهم وكأن المنظومة كتبت على اللبناني أن يتحمل وحيداً تبعات انهيار النظام المالي الذي انهار أساساً بسبب تهريبهم العملات الصعبة في أضخم عملية نقل أموال شملت وربما لا تزال عشرات المليارات من الدولارات. إذاً فنائب عام جبل لبنان ربحت شعبيا بجرأتها، وإن سحبوا الملف منها فهي جريئة بالحق في عيون اللبنانيين، وإن كشفت الحقائق فهي بطلة لبنان الأولى، وإن هاجمها أحد فهو مهرّب للأموال!! خصومها محاصرون ولا قدسية لأحد في هذه القضية.
تجدر الاشارة، بحسب عشرات المحامين المستقلين من الشمال الى الجنوب، إنّ خطوة القاضية عون قانونية لجهة أنّه لا يحق لأحد تكليف المحامين العامين المساعدين لها بملفاتها وهذا ما عبر عنه ابن طرابلس المحامي د. محمد نديم الجسر.
في النهاية فالقاضية عون أمام امتحان قائم على استعجال الخبراء في تفريغ الداتا وعدم انتظار اكتمالها، بل ما يطلبه منها الناس هو إصدار قرار ظني أوّلي بأسرع وقت ونشره أمام الرأي العام مسوّغاً بالأرقام مع اسماء أصحابها حيث أنّ حرارة شوقهم الى قضاء شفاف تجاوزت الحلم.
هادي الأيوبي