العميد حطيط للـtayyar.org: الوفد اللبناني المفاوض يستند الى قلعة لا تهتز هي رئيس الجمهورية... ومرجعية وزير الأشغال السياسية إن امتنعت عن التوقيع إنما تخدم اسرائيل لمصالح سياسية شخصية

غريس مخايل -

علّق الباحث الاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط عبر الـtayyar.org على موضوع استمهال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار المجتمعين في السراي للتوقيع على تعديل المرسوم الذي يحفظ حقوق لبنان ويصحح الأخطاء والخطايا التي ارتُكبت في السابق فقال:"من المستغرب جدّاً أن يطلب وزير الأشغال العودة الى وزارته للبحث في ملف عمره في الحد الأدنى عشر سنوات ولدى وزارته أصلا كامل الوثائق المتصلة بهذا الملف، وأكثر من ذلك إن الأخطاء اتي ارتُكبت في السابق هي من منتجات هذه الوزارة فبالتالي كنا ننتظر عندما أُعلن عن اجتماع السراي وحُدّد من هم المدعوون وفي عدادهم وزير الأشغال أن يأتي كل وزير بملفّ كامل بعد إشباعه بالدرس ويناقش إنطلاقاً من الملف الذي يحمله". وأضاف حطيط عبر موقعنا:" الحضور استمع أولا لرئيس الوفد اللبناني المفاوض الذي أقنعهم بالحجة القاطعة بصوابية الموقف اللبناني الذي يمثله والذي تتبناه قيادة الجيش ويرعاه ويحتضنه رئيس الجمهورية، ولكن المجتمعين صُدموا عندما طلب وزير الأشغال مهلة ثلاثة أيام لمراجعة المديرية المختصة في وزارته". وقال حطيط:"مع هذا نحن لدينا تفسير آخر للاستمهال وهو أن الوزير يريد أن يراجع المرجعية السياسية التي ينتمي اليها خاصة أن هناك تصريحات سابقة تُنسب الى هذه المرجعية بأنها غير موافقة على التعديل. نحن نعتبر أن هذه المرجعية السياسية هي الآن أمام خيارين، إما الموافقة على التعديلات التي أعدتها قيادة الجيش ما في ذلك من صيانة للحقوق الوطنية اللبنانية التي تبلغ مساحتها 2290 كلم مربع أي ما يعادل خمس مساحة لبنان الحالية، أو الامتناع عن هذا التوقيع ما يسبب هدراً في الحقوق إرضاء لجهات خارجية، وهنا أعني الولايات المتحدة لأنها تضغط على لبنان من أجل إسداء خدمات لاسرائيل". وأشار حطيط الى "أننا نرى أن على المسؤول اللبناني أن يواجه الضغط بالصلابة الذاتية والتجرد عن المصالح الشخصية، أما اذا كان المسؤول ضعيفاً أو كان يطمع بمصلحة شخصية فإنه يخضع للضغوط؛ أما اذا كانت الجهة الضاغطة هي الولايات المتحدة فإن الخضوع يعني خدمة لاسرائيل". وروى حطيط عبر موقعنا تجربة شخصية فقال:"عام 2000 عندما كنت رئيساً للجنة اللبنانية العسكرية التي تحققت من الانسحاب الاسرائيلي من لبنان، شهدت حينها على أن اسرائيل حاولت خداعنا والقول بإنها انسحبت وفقا للقرار 425...ذهبنا الى الارض ووجدناها كاذبة فقلنا إنها لم تنسحب. على الأثر اتصلت بي وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت شخصياً وفي البدء مدحتني، ولما لم أستجب لطلباتها المتمثلة بالقول إن اسرائيل انسحبت وهي حقيقة لم تنسحب هددتني وقالت:"مستقبلك بيدنا" وطلبت من الرئيس العماد اميل لحود أن يعيّن شخصاً آخر رئيساً للوفد فأجابها بكل صلابة أنا أعرف من أعيّن للحفاظ على حقوق وطني. وعندما أصريت أنا على موقفي وكذلك فعل الرئيس لحود خضعت أولبرايت واستعدنا سبعة عشر مليوناً وسبعمئة وخمسة وستين ألف متر مربع.

أميركا ليست قدراً فعندما يقف في وجهها الرجال تُحفظ الحقوق الوطنية".

وفي الختام اكد حطيط للـtayyar.org أن وجود الرئيس العماد ميشال عون على رأس الدولة هو مدعاة طمأنينة لحماية الحقوق الوطنية لأنه يكشف الخطأ ويصححه ويعاين الثغرات ويسدّها في أي موقف، لذلك وهو يحتضن الوفد اللبناني الذي يجد نفسه مستنداً الى قلعة لا تهتزّ.