"مماطلة وتسويف وعدم ذكر هوية الأشخاص الحاضرين" .. بطيش يقرأ في سطور بيان المالية والحاكمية وشركة التدقيق

ماجدة عازار

لم يأخذ التدقيق الجنائي طريقه إلى التنفيذ بعد، علماً أنّه تعطّل في أكثر من محطّة بالرغم من مرور سنة وعشرة أيام على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وعلى مصادقة مجلس النواب لاحِقاً على قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى في الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة لمدّة عام، وذلك لمنع التبريرات لانجاز هذا التدقيق.

هذا الملف الذي لا يزال أسير التجاذبات السياسية ظاهراً، لأن المَوضوع يَبدو مرتبطاً اكثر بالمصالح الماديّة، شهد محطة جديدة امس الاول خلال الاجتماع الافتراضي الذي جمع "ممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي".

وسألت "نداء الوطن" الوزير السابق منصور بطيش رأيه في آخر تطوّرات هذا الملف، فرسم صورة تشاؤمية متخوفاً "من انقضاء مهلة السنة من دون أن تتحقق عملية التدقيق"، بعدما لاحظ "عدم جدّية حتى الآن في التعاطي مع المَلَفّ، وعدم خروج كل الاجتماعات المتعلّقة به عن اطار المماطلة والتسويف".

وما يُعزّز معطيات بطيش التشاؤمية هو قراءته في سطور البيان الصادر عن الاجتماع الافتراضي والذي فنّد ما جاء فيه، شكلاً ومضموناً. ففي الشكل، رأى بطيش أنه "لو كانت هناك جدّية في التعاطي مع التدقيق الجنائي، لكان ذكر البيان هويّة الاشخاص الحاضرين، لكنه اكتفى بالقول "عقدت وزارة المالية" ولم نعلم من مثّلها، هل وزير المالية أم المدير العام أو أي شخص مسؤول فيها؟ كذلك لَم نعلم من مثّل مصرف لبنان؟ فاذا كان حاكم المصرف المركزي غائباً فوجب أن يتمثّل بأحد نوّابه الاربعة.

أما في المضمون، فقد اكّد البيان أنه "تم خلال الاجتماع التأكيد على التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق، وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءاً من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر، تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة A&M لا سيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية".

ويبقى السؤال، أضاف بطيش، من يلزم مصرف لبنان بالتأكيد؟ هل موظف لديه، أم من أدّى قسم اليمين امام رئيس الجمهورية؟ فهناك مصرف لبنان وحاكم لديه صلاحيات وله اربعة نواب، علماً أنّ في باريس نائبَين فقط للحاكم".

وتابع بطيش: لقد ذكر البيان ما يلي: "يزوّد المصرف المركزي مفوض الحكومة قائمة محدثة للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة الواقع في 9/04/2021 ويحدّد المستندات التي يتطلب تحضيرها وقتاً أطول من نهاية شهر نيسان الحالي"، ما يعني، في اعتقاد بطيش، أنّ الخلاف لا يزال قائماً حول الفهرس في الكتاب وليس حول الكتاب، فمتى يُسلِّم المستندات المطلوبة اذن؟ ولماذا لا يقول متى تصبح جاهزة؟ هذا يعني أن لا التزام بعد، وأنَّ مصرف لبنان لَمْ يفصح حتى اليوم ما هي المستندات التي تتطلّب وقتاً بالرغم من مرور أكثر من سنة على اتخاذ مجلس الوزراء القرار بإجراء التدقيق الجنائي. والحاكم لا يذكر متى سيسلِّم المستندات المطلوبة بل سيزوّد المفوّض قائمة بنحو 60 مستنداً من اصل 133 كانت الشركة طلبتها منه، بعد أن يتذرّع بأن تحضيرالمستندات الباقية يتطلب وقتاً قد يكون اسابيع او اشهُراً، من يدري؟! ومن ثمَّ ايجاد تبريرات كالتي سمعناها، ما يعني أن كل ما جرى منذ سنة حتى اليوم كان لِذَرّ الرماد في العُيون واضاعة للوقت، فتنتهي فترة رفع السرّية المصرفية ويطير التدقيق الذي، إن تحقّق، سيكشف كُل المتهرّبين ومن ضللوا الناس وساهموا في تدمير الاقتصاد، ومن أوصل الوضع المالي الى ما هو عليه اليوم".

واذ توقّف بطيش عند ما ذكره البيان بأن المصرف المركزي "يباشر" بتجميع المستندات المطلوبة "لكي تكون متاحة" لمفوض الحكومة على أن يتم تسليمها إلى شركة A&M عند "إعادة تفعيل العقد معها"، سأل:" ماذا تعني كلمة يباشر؟ تعني ان مصرف لبنان حتى اليوم وبعد سنة و10 ايام لم يباشر بعد؟!. ثم لماذا عبارة "لكي تكون مُتاحة" وليس "لكي يُسلّمها" لمفوض الحكومة؟ وماذا تعني "على أن"؟ هل تعني انه يشترط؟ وعبارة "عند اعادة تفعيل العَقد معها" تعني أن لا عَقد حتى الآن. وسأل كذلك:"ما علاقة حاكم مصرف لبنان بالعقد؟ فالعقد هو بين الحكومة اللبنانية وشركة الفاريز ومارسال وليس مع الحاكم وعليه ان يسلِّم الحكومة من خلال مفوّض الحكومة، لا ان ينصّب نفسه فوق الحكومة ويفرض شروطاً عليها.