على رغم التنبيه المكرر لرئيس الجمهورية... عنوان اليوم هو الغرق المعهود في مياه الامطار

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

اذا كان لكل يوم من ايامنا اللبنانية عنوان للمزايدة السياسية، فعنوان اليوم هو الغرق المعهود في مياه الامطار، على رغم التنبيه المكرر لرئيس الجمهورية عاما بعد عام بوجوب اتخاذ الاجراءات الضرورية مسبقا لمنع حدوث ما حدث، لأن الامطار لا تهطل في غير موسمها…ولكن يتأكد مجددا الا حياة لمن تنادي.
واللافت من جديد هذا العام هو الصمت الذي تلوذ به شرائح سياسية وشعبية ازاء هذا التقصير الفاضح، ربما لأن الوزارة المعنية ممسوكة من طرف سياسي ليس هدفا لمحاولات الاغتيال السياسي، حتى لو اصابنا الملل من المشهد السنوي المؤسف في غياب خطة متكاملة واضحة المعالم لحل الموضوع بصورة نهائية، والتخلص لمرة اولى واخيرة من هذه “البهدلة”.//
لكن، الى جانب الغرق بمياه الامطار، اُغرق اللبنانيون اليوم بقراءات متباينة لقرار مجلس النواب امس ردا على رسالة رئيس الجمهورية في موضوع التدقيق الجنائي، وسط تكرار الاسئلة حول المتوقع في المرحلة المقبلة في هذا الاطار، وابرزها الآتي:
اولا: إذا كان ما اتخذه المجلس النيابي امس هو أقل من قانون، وأكثر من توصية، فهل يلتزم المعنيون تطبيق القرار؟
ثانيا: هل من مجال بعد لعودة الشركة المنسحبة إلى أداء عملها بعد قرار السلطة التشريعية امس؟
ثالثا: في حال أتى الجواب سلبياً، هل يُعتبر تكليف شركة جديدة من باب تصريف الأعمال، أو استمرارية المرفق العام، فتتمكن حكومة حسان دياب من التنفيذ؟ أم يتطلب الأمرُ انتظارَ الحكومة الجديدة، المعلقة حتى اشعار آخر، فيكون التدقيق طار عملياً إلى أجل غير مسمى؟
حتى اللحظة، لا اجوبة حاسمة. لكن يبقى التعويل على موقف رئيس الجمهورية، الذي نجح في نقل مكافحة الفساد من شعار الى قرار، عبر وضع الكتل البرلمانية امام مسؤولياتها، الى جانب القوى السياسية والفئات الشعبية التي يفترض ان التجارب علمتها وجوب نبذ التعميم لأنه يُجَهِّل المرتكب، واهمية تسليط الضوء على الهاربين من الاصلاح، والضاربين عرض الحائط مصلحة الوطن المنهار، والشعب الذي يعيش اسوأ الايام نتيجة سنوات ثلاثين من الارتكابات في حق الاقتصاد والمالية العامة، من اطراف يُلمِّعون صورتَهم اليوم، ويقدِّمون انفسَهم للبنانيين عناوين لا غنى عنها للإنقاذ.