في عيد الاستقلال السابع والسبعين...

مقدمة نشرة أخبار OTV – الأحد 22 تشرين الثاني 2020

ممنوعٌ على الثاني والعشرين من تشرين الثاني أن يتحول إلى ذكرى عابرة، ومطلوبٌ أن يبقى حلماً دائماً بلبنان الذي نعيِّد له في كل عام يوماً، هو عيد الأعياد الوطنية، الذي تحلُّ اليوم مناسبتُه السابعة والسبعون.
الظروف صعبة، لا بل قد تكون الأصعب منذ الاستقلال، نعم. لكن اليأس مرفوض. وما تقدم ليس كلاماً إنشائياً في مناسبة وطنية، ولا محاولة مكشوفة لضخِّ معنويات حيث لا أمل، بل هو كلام واقعي لو لم يكن صحيحاً، لما نشأت بلدان، وقامت أوطان، وعاشت ونمت شعوب.
فلو يئس اللبنانيون مثلاً إزاء كل أزمة اعترضت تاريخهم الطويل، زمات، لما كانوا اليوم موجودين أصلاً، ولما كانت هناك دولة على الخريطة، إسمها لبنان.
أما المشكلات التي يعاني منها الناس اليوم، وتكاد تدفعهم إلى الكفر، لا بالاستقلال وحده، بل بالوطن ككل، فلكل منها حل، والحل معروف، وكذلك المعرقلون. وكل المطلوب من اللبنانيين من الآن فصاعداً، هو أن يشيروا إليهم بالإصبع، وأن يمتنعوا عن التعميم.
فالأزمة السياسية التي يختصرها التأخير بتأليف الحكومة، حلُّها تطبيق الدستور، ولاسيما المادة الثالثة والخمسون منه، التي تؤكد أن تشكيل الحكومات في لبنان يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مع سطرين تحت كلمة “بالاتفاق”. أما إذا تخطت أزمة التأليف السياسة إلى الدستور، فالحل أيضاً موجود، ويقوم على إجراء تعديل دستوري يحدد مهلة لرئيس البلاد كي يدعو الى استشارات ملزمة، ومهلة أخرى لرئيس الحكومة المكلف كي يؤلف أو يعتذر، وثمة اقتراح قانون أمام السلطة التشريعية في هذا الاتجاه.
أما الأزمة الاقتصادية فحلُّها أيضاً موجود، ويتطلب قراراً وطنياً واضحاً بجعل الاقتصاد أكثر انتاجية، ليبقى منطلق حلِّ الأزمة المالية القيام بما يلزم من إصلاحات باتت معروفة، تسييلاً لأموال سيدر وتسهيلاً للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما يطلق عملية تفكيك المشكلات الاجتماعية واحدة واحدة.
وبما أن الفساد هو عدو الإصلاح، فلا حلَّ إلا بالتدقيق الجنائي، الذي وجه إليه الفاسدون في الأيام الأخيرة ضربة قوية، سيئاتها لا تعد أو تحصى، لكن حسنتها الوحيدة أنها عرَّت الجميع، وكشفتهم على حقيقتهم، ومن لا يريد أن يرى هذه المرة، هو إما غبي أو جاهل، أو يغلب مواقفه المسبقة لا بل أحقاده الدفينة، على حساب الحقيقة.
في عيد الاستقلال السابع والسبعين، غالبية الأرض تحررت، لكن عقول أكثرية المتعاطين بالشأن العام لا تزال محتلة، وهنا جوهر الأزمة.
فصحيح أننا خرجنا من السجن الكبير عام 2005، لكن يبدو أن دخلنا إلى سجن أكبر، الانتهاكات المفضوحة فيه، أين منها فضيحة فرار المساجين أمس من سجن بعبدا، والتي منها نبدأ النشرة.