أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في مقابلة لاذاعة دريم FM، الى أهمية إقتراح قانون الغاء المعادلات للطلاب الأجانب الذي تقدم به وزميله النائب إدغار طرابلسي، وذلك لقناعة لدينا بأن القوانين تكون لخدمة الناس وليس العكس والمناهج التربوية في لبنان تعود للعام1997، وهي بحاجة لتعديل وتحديث، مشددا على أن الروتين الاداري العفن يحول دون توجه الطلاب العرب والأجانب الى لبنان، إذ أن في مختلف بلدان العالم يقدمون تسهيلات هائلة للطلاب، بخلاف لبنان بالرغم من وجود جامعات هامة وكفاءات تربوية وعلمية يشهد لها عالميا، وإقتراح القانون الذي تقدمنا به يسهل ويلغي كل العقبات أمام الطلاب الأجانب".
وأشار الى "أن الظروف التي نمر بها تستدعي تسهيل الأمور لطلابنا في الخارج والذين يرغبون بالعودة الى لبنان، كما لا يمكننا أن نبقى حيث نحن فالعالم يتجه الى تعليم الـ "أون لاين"، والمطلوب تحديث القوانين والآلية، ونحن كتكتل لبنان القوي تقدمنا باقتراح قانون التعليم عن بعد قبل أشهر من أزمة كورونا، ولكن للأسف يتأخر إقرار القوانين ما يؤدي الى عرقلة أمور المواطنين".
وحول الوضع السياسي والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، أكد درغام أن النتيجة التي وصلنا اليها تؤكد أن منظومة الفساد الموجودة أقوى من الدولة، فالمنظومة التي حكمت لبنان على مدار السنوات الثلاثين الماضية أدت الى إنهيار البلد، وكتيار لم نغط الفساد وقدمنا سلسلة قوانين لو أقرت لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم. متسائلا لماذا هناك خط دفاع مستميت عن الحاكم؟ أين الثورة اليوم، أين الثوار من المطالبة بالتدقيق الجنائي، لماذا لا يتحركون أمام مصرف لبنان؟
وقال درغام: "نحن مع التدقيق الجنائي، لا بل نطالب بأن لا يقتصر فقط على مصرف لبنان بل يجب أن يطال كل الوزرات والمجالس والهيئات، نحن في دولة من دون ضوابط، ومن يمنع التدقيق الجنائي هو مجرم وفاسد والساكت عن الحق شيطان أخرس. فمن سرق الناس هو مجرم، هناك من يقول نحن مع التدقيق الجنائي ويعمل العكس والفاسد من أي طائفة كان، لا يعني أن طائفته فاسدة، وعلى رجال الدين الكف عن الدفاع عن بعض الموظفين"،وأشار الى "أن حاكم مصرف لبنان خارج الدولة اللبنانية لا بل يتحكم بالدولة، فهل له أن يخبرنا من أين سنؤمن 700 مليون دولار شهريا للدعم، ووفق أي سعر؟
وبشأن العلاقة مع حزب الله ، أكد درغام "أن العلاقة متينة وكلام رئيس التيار جبران باسيل واضح لجهة عدم الطعن بمكون لبناني، ولكن هذا لا يعني عدم وجود تباين حول الملفات الداخلية، إذ أن حزب الله يسعى للمحافظة على بيئته الداخلية والتفاهم الشيعي، على حساب ملفات داخلية هامة وحساسة تتطلب منه مواقف حازمة".
وحول العقوبات الأميركية على رئيس التيار النائب جبران باسيل، أكد درغام "أن العقوبات سياسية نتيجة موقف باسيل من العلاقة مع حزب الله، والموضوع سيتابع بالأطر القانونية مع القضاء الأميركي، وهناك حملة إعلامية تهدف الى تشويه صورة الوزير باسيل والتيار وذلك من ضمن الحملة التي ترافقت مع بدء الانتفاضة الشعبية في 17تشرين".
وبالنسبة للتطورات في الشأن الحكومي أشار درغام الى أن "رئيس الجمهورية شريك فعلي في تأليف الحكومة ومن حقه الدستوري الالتفات الى الوزراء من كل الطوائف، وليس فقط الوزراء المسيحيين، ولكن من يريد حكومة اخصائيين لا يقف عند خاطر كل الطوائف، بإستثناء الطائفة المسيحية، نحن كنا مع رئيس حكومة أخصائي ووزراء أخصائين، وبما أنه تم تسمية الرئيس سعد الحريري فليقدم حكومة أخصائيين من دون العودة الى المرجعيات الطائفية، ولكن لا يمكنه أن يعيدنا الى مرحلة التسعينات، مشددا على أن الناس تعبت وهواجسها الاقتصادية والحياتية طغت على كل شيء المرحلة دقيقة وتتطلب من الجميع تقديم التنازلات، والمجلس النيابي مطالب اليوم بعقد لقاءات مفتوحة ومكثفة لإقرار كافة القوانين الاصلاحية".