تطويق المودع ... لا دولار ولا ليرة!

خالد أبو شقرا - نداء الوطن

بخطوة مفاجئة عُلم ان مصرف لبنان أبلغ المصارف بتخفيضه سقف السحوبات النقدية بالليرة، ورفع كلفتها بشكل كبير عليها للحد من قدرتها على الاستحصال على العملة الورقية. وهو ما يعني بحسب أحد المصرفيين "تراجع قدرة المصارف على الدفع النقدي، والزامها بتخفيض حجم السحوبات النقدية لعملائها". وبحسب المعلومات فإنّ المصارف ستبدأ في الأيام المقبلة وتحديداً في مطلع الأسبوع المقبل وقف عمليات الدفع عبر الصندوق بشكل نهائي، سواء كان للأفراد أم للشركات، بالتزامن مع تخفيض المبالغ المسموح سحبها من الصرافات الآلية، والطلب من جميع عملائها استخدام بطاقات الاعتماد الالكترونية credit card أو البطاقات الالكترونية مسبقة الدفع debit card في عمليات الشراء. وهو ما سيحرجها أمام زبائنها، ويعمق خلافاتها أكثر مع جمهور المودعين الناقمين على السياسات المتبعة.

في الشق النظري يظهر أن القرار يهدف إلى الحد من انفلاش الكتلة النقدية بالليرة، خصوصاً انها ارتفعت منذ بداية العام بأكثر من 13 ألف مليار ليرة ووصلت إلى حدود 24 ألف مليار. وقد يكون الهدف من ورائه أيضاً بحسب رئيس مجموعة FFA Private Bank جان رياشي ضبط "الاقتصاد النقدي" cash economy الآخذ في التوسع، والذي بدأ يفتّح عيون الدول الاجنبية على امكانية التفلت في مراقبة تبييض الأموال. إنما في الشق العملي فان هذا التعميم لا يحد من تضخم الكتلة النقدية "إذ ليس بالضرورة ان تكون طباعة العملة ورقياً فقط "بنكنوت"، فهي ممكن ان تتم الكترونياً أيضاً"، يقول رياشي. "أمّا إذا كان الهدف من القرار هو تنشيف النقد من بين أيدي التجار بشكل أساسي، للحد من عملية تبديل الليرة بالدولار في السوق الثانوية، فسيؤدي في المقابل إلى وقف عمليات الاستيراد وزيادة الانكماش. فالتجار الذين يقبضون الاموال الكترونياً سيعجزون تبعاً لهذا القرار عن تحويلها إلى نقدية، وستنعدم فرصهم في استمرار أعمالهم "إلا إذا كان هذا القرار سيترافق مع إدخال أعمال الصرافة بحسب سعر السوق إلى المصارف مباشرة. وعليه قد يكون حلاً منطقياً للتجار"، بحسب رياشي.

ما يقوم به مصرف لبنان من خلال هذا القرار يضاف إلى قائمة القرارات "غير المفهومة". فهو لا يستطيع التوقف عن طباعة العملة، التي هي السبب الأول للتخضم، لأنه يمول نفقات فشل الدولة. ولا هو يساعد في تخفيض الطلب على الدولار لانه مستمر في سياسة الدعم. وعليه فإنّ كل ما سينتج عن هذا القرار هو المزيد من الاقتطاع من الودائع، وزيادة معدلات الانكماش الاقتصادي.