لبنان القوي: إعطاء الأولوية لقانون العفو العام غير مغطى ميثاقياً... ولا يجوز ‏الإفراج عن إرهابيين قتلوا عمداً الجيش والقوى الأمنية

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر البيان الآتي :

في موازاة أهمية تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة الإصلاح المطلوب والتمسك باستكمال المبادرة الفرنسية و نجاحها،‏توقف تكتل لبنان القوي باهتمام بالغ عند الجلسة التشريعية المنتظرة غداً  مؤكدا أن أولوية الأولويات بالنسبة لجلسة الغد هي القوانين المتعلقةبإعادة إعمار بيروت وهي مجموعة من القوانين التحفيزية أو التعويضية أو الحمائية التي تقدم بها التكتل وطالب رئيس المجلس النيابي بوضعها على أول جلسة عامة وقد تمّ إقرارها في اللجان المشتركة ويتمنى التكتل  على الرئيس بري المباشرة بهذه القوانين في بداية الجلسة للتأكيد على أن ‏لا أولوية وطنية تعلو على موضوع انفجار المرفأ والضرر البالغ الذي الحقه بالعاصمة وأبنائها.

‏وإذا يعتبر التكتل ان إجراء الاصلاحات مثل قانون الإثراء غير المشروع ودعم المواطنين المتضررين هو الأولوية، يرى أن إعطاء الأولوية لقانون العفو العام، وهو موضع خلاف ويناقض مقتضيات الوفاق الوطني، امر لا يجوز ‏خصوصاً ان الصيغة المطروحة ستؤدي للإفراج عن إرهابيين قتلوا عمداً عناصر من الجيش والقوى الأمنية وعن اكثر من الف تاجر مخدرات تسببوا  بمآسٍ كبيرة للمواطنين، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى المزيد من الإصلاح والتشدد وليس إلى المزيد من التراخي والتسيّب.

‏إن موقف التكتل من قانون العفو معروف،فهو ‏غير مغطى ميثاقياً  ولم يجرِ أي طرح جدّي وكافٍ للتوصل إلى حل لهذا الموضوع.

وعليه يتخوف التكتل ‏من ان الاصرار على إقرار قانون العفو بهذه الطريقة سيعرض الجلسة  والقوانين الواردة فيها لخطر الانقسام الحاد وسيضطرنا ‏آسفين إلى التغيّب عن الجلسة أو الانسحاب منها في حال الإصرار على عدم تدارك الأمور ميثاقياً ووطنياً.