حركة ناشطة للواء ابراهيم في اكثر من اتجاه ...

الديار: ما جعل الاتصالات ترتفع وتيرتها الى جانب توجس الجميع من الوصول الى طريق مسدود وسقوط المبادرة الفرنسية هو بيان الاليزيه المقتضب الذي صدر بعد ظهر امس والذي قال انه «لم يفت الاوان لتشكيل الحكومة والعمل لمصلحة لبنان»، مشيرا الى «ان فرنسا تأسف لعدم تمكن الزعماء السياسيين اللبنانيين من الالتزام بتعهداتهم للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون».

وقال مصدر بارز لـ«الديار»، ان بيان الرئاسة الفرنسية يتضمن اكثر من اشارة، فهو يشير الى اعطاء باريس فرصة قصيرة للمعنيين اللبنانيين من اجل العمل بسرعة على تجاوز العقبات واستيلاد الحكومة. وهو يستخدم لغة دبلوماسية تجاه عدم التزام القيادات السياسية بتعدهم في تأليف الحكومة خلال الاسبوعين مكتفيا بالاعراب عن الاسف، الى جانب تذكيره العمل لمصلحة لبنان.

واضاف المصدر انه سبق هذا الموقف اجراء فريق عمل الرئيس الفرنسي ورئيس المخابرات برنار ايميه اتصالات مع مسؤولين لبنانيين للعمل على تجاوز الخلافات وتأليف الحكومة. وترافق ذلك مع دخول المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على خط التحركات بتوجيه من رئيس الجمهورية ميشال عون على ضوء المشاورات التي اجراها.

وكانت المصادر نقلت ان عون مع المداورة في الوزارات شرط التوافق الوطني عليها.

وحسب المصدر فان الاتصالات تكثفت عصراً ومساء امس ،كما قام ابراهيم بحركة ناشطة في اكثر من اتجاه.

واضاف ان الاقتراحات او الافكار التي طرحت بقيت طي الكتمان، مشيرا الى ان الكلام عن عرض وزارة الداخلية للشيعة بدلا من «المال» هو مجرد تكهنات واخبار اعلامية، لا بل ان الوزير علي حسن خليل قال نهار امس انه لم يجر معنا اي تواصل او حديث في هذا الشأن.

واوضح المصدر ان كل ما يمكن قوله هو ان الجهود نشطت ابتداء من بعد ظهر امس من دون ان يتضح اي شيء بخصوص النتائج.

وقال مصدر مطلع لـ«الديار» ان محاولات جرت لفتح ثغرة في جدار الازمة بعد ان مددت مهلة الاسبوعين التي اعطتها باريس الى يوم غد .

وقال المصدر ان الجهود تركزت على حل الخلافات حول ثلاث نقاط رئيسية هي:

1- مشكلة حقيبة المال حيث ابلغ الثنائي الشيعي ما كان اكده لرئيس الحكومة تمسكه باسناد هذه الحقيبة الى الشيعة وفتح المجال امام البحث في اسم الوزير الذي سيتم اختياره.

2- اختيار الوزراء الشيعة حيث اكد الثنائي الشيعي على اختيار هؤلاء الوزراء والاستعداد للتعاون مع الرئيس المكلف بهذا الامر.

3-حجم الحكومة حيث يفضل رئيس الجمهورية واطراف عديدة ان تكون متوسطة وليست مصغرة اي بين 20 و24 بدلا من 14.