نهاية دولار 1515: كارثة ما بعد رفع الدعم

مقتطف من مقالة إيلي الفرزلي في "الأخبار":

 تؤكد مصادر مطلعة أن النقاش حالياً يتركّز على الخروج من عباءة اعتمادات الـ١٥١٥ ليرة لكن ليس باتجاه سعر السوق، بل باتجاه سعر المنصة الإلكترونية، أي إلى ٣٩٠٠ ليرة حالياً. توفير ٢٤٠٠ ليرة عن كل دولار يؤمّنه مصرف لبنان يشكل له متنفساً، لكنه يقضي على أيّ متنفس للناس. الأسوأ أن هذا السعر ليس ثابتاً. في حال تحقيق المزيد من الانهيارات في سعر الصرف، من المتوقّع أن يرتفع سعر المنصة. ما يعني بالتالي، ارتفاع سعر المواد الأساسية، التي كانت مدعومة على السعر الرسمي إلى ما يُقارب سعر السوق حالياً. لكن هذا النقاش قد يُصبح بلا معنى إذا أعلن مصرف لبنان أنه لم يعد يملك الدولارات في الأساس. لا بديل عندئذٍ عن سعر السوق. وهذا سيؤدّي إلى كارثة اجتماعية خطيرة. وزارة الطاقة، على سبيل المثال، أجرت دراسة للاحتمالات، تبيّن لها أن على سعر برميل نفط يبلغ ٥٠ دولاراً، فإن سعر صفيحة البنزين سيصل إلى ٦٠ ألفاً، مقابل ٤٠ ألفاً لسعر صفيحة المازوت.

المشكلة الكبرى تتجسّد في رفع الدعم عن الدواء أو القمح. في المجلس المركزي لمصرف لبنان نقاش بشأن استثناء الدواء، لكنه لم يُحسم بعد ما إذا كان يمكن الإبقاء على دعمه على السعر الرسمي. إذ إنه حتى لو أمّن مصرف لبنان الدولارات على سعر ٣٩٠٠ لا على سعر السوق، فإن الأسعار ستؤدي إلى عجز فئات عديدة عن تأمين دوائها. فاتورة القمح لا مبرّر لرفع الدعم عنها أيضاً. القيمة السنوية لاستيراد القمح لا تتخطى ١٥٠ مليون دولار. لكن مرة جديدة يستعمل مصرف لبنان ورقة «لم أعد أملك الدولارات».

عملياً، وبعدما كان النقاش محسوماً في عدم المسّ بسعر الصرف الرسمي إلى حين الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي، بما لا يؤدّي إلى كارثة اجتماعية واقتصادية، في حال لم يتمكّن مصرف لبنان من ضخّ الدولارات في السوق، فإنّ الإجراءات المتوقّعة، من اليوم وحتى نهاية العام، تؤكد أن تغيير سعر الصرف صار أمراً واقعاً. في الأساس لم يكن السعر الرسمي معمولاً به سوى لاستيراد المحروقات والقمح والدواء وفي التعاملات المصرفية. بعد إلغاء الدعم عن هذه السلع، مقروناً بالقرار الذي يلزم الشركات والمغتربين تسديد قروضهم بالدولار النقدي أو على سعر المنصة، يكون سعر الـ١٥١٥ قد تلاشى. لا يبقى معمولاً به سوى بالنسبة إلى قروض الأفراد. للمناسبة، يتغاضى هذا الإجراء عن واقع تشجيع المصرف المركزي عمليات التسليف بالدولار لسنوات عديدة والذي كانت نتيجته هدر ٢٤ مليار دولار هي قيمة القروض بالدولار، ٥ مليارات بالحد الأدنى منها ذهبت إلى الخارج.