ماكرون يجهد لعقد مؤتمر الدول المانحة وسلسلة مواقف دولية داعمة

تشهد بيروت اليوم سلسلة زيارات، ابرزها للامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، الذي نقل رسالة تضامن عربي، ونائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، كما يصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الذي سيمثل الدول الاعضاء، في مؤتمر الجهات المانحة، الذي تنظمه فرنسا، وأرجئ من يوم غد الى موعد اخر، لتأمين مساعدات عاجلة لسكان مدينة بيروت.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ناقشا خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة العمل سوياً مع دول اخرى من اجل ارسال مساعدة فورية الى لبنان، وكذلك تمديد حظر الامم المتحدة لتوريد الاسلحة الى ايران.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نية موسكو تقديم المزيد من الدعم إلى لبنان، بعد الانفجار المدمر الذي هز حديثاً مرفأ بيروت. ووفقاً لما ذكرته «روسيا اليوم»، وصف بوتين في اجتماع عقده مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، انفجار بيروت بأنه حادثة مأساوية، مشيراً إلى أن مجموعة تم تشكيلها من عناصر وزارتي الطوارئ والصحة الروسيتين بتوجيهات منه قد وصلت إلى المدينة. وتابع الرئيس الروسي: «قد شرع زملاؤنا بالعمل في العاصمة اللبنانية بعد انفجار المرفأ، وسنفكر في فعل المزيد لمساعدة الناس في هذا البلد».

وكشفت المفوضية الأوروبية بعد محادثة مع الاليزيه إن موعد الاجتماع «سيُعلنه قصر الإليزيه». وأوضحت المفوضية أنه كان مطروحا تنظيم المؤتمر الأحد، لكن هذا الموعد الذي أعلنه المتحدث باسم المفوضية، لم يتسنَ تأكيده بسبب عدد الجهات التي يُفترض التواصل معها.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الاوروبية اريك مامير أن «المفوضية ستمثل بالمفوض المكلف المساعدة الانسانية جانيز لينارتشيتش. وسينظم المؤتمر عبر الفيديو بهدف جمع أموال لتقديم مساعدة انسانية عاجلة» للبنان.

وأضاف «سنسعى لتقييم الحاجات الانسانية وسنحتاج إلى أكبر قدر من المعلومات» لذلك. وشدد على «اننا في مرحلة طارئة. المؤتمر ليس لإعادة الاعمار لأن ذلك يأتي في مرحلة لاحقة». ونسقت المفوضية الأوروبية عملية ارسال 300 مسعف متخصص إلى بيروت وصرفت 33 مليون يورو للحاجات الأولية العاجلة خصوصا المساعدة الطبية. وقال «علينا التحقق من أن الأموال التي ستوضع في التصرف ستدار بأكثر الطرق فعالية». من جهته اعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل «تؤكد المؤسسات الاوروبية على ضرورة تطبيق الاصلاحات التي يطالب بها الشعب».