بعض التجار يُمارسون الاحتكار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة

الديار: في حادثة مُدانة بكل المعايير قام أحد السوبرماركتات بسحب البضائع من صالة العرض للإيحاء للزبائن بأن لا بضائع في الأسواق في حين أن المُحاسِبة التي قامت بزيارة مستودع هذا السوبر ماركت قالت انه لا يوجد مكان لوضع الرجل لكثرة البضائع في المستودع! هذا الأمر الذي نضعه بين أيدي السلطات الرقابية وخصوصًا مديرية حماية المُستهلك، هو مخالفة واضحة لقانون حماية المُستهلك والمرسوم الإشتراعي 73/83، وبالتالي نُطالب المديرية بالقيام بجولات رقابة على المستودعات لأن الإحتكار يُهدّد الأمن القومي.

وإذا كان العمل الرسمي برعاية رئيس الجمهورية يهدف إلى لجم الأسعار، إلا أن التراخي في قمع المخالفات يُقوّض كل العمل الذي يتمّ حاليًا بهدف لجم سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائية، وهو ما يُهدّد الأمن الإجتماعي للمواطن!

أضف إلى ذلك أن الـ replacement cost هو أيضًا مخالفة للقوانين، ومطلوب من مديرية حماية المُستهلك قمع هذه المخالفات لأن الغضب الإجتماعي والجوع لن يرحما لا التجار ولا السلطات.