منطلقات إنقاذ لبنان من عقم الأزمة الخطيرة التي تحتاحه قرار حازم وجازم وحاسم تأخذه الحكومة اللبنانيّة بلا تردّد وبموافقة فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون يقضي بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من موقعه. تلك مسألة لم تعد تقبل النقاش والتسويف، فالرجل انكشف بجوهره ومضمونه السياسيين لحظة ترافق مع السيد أحمد البعاصيري لتناول طعام الغداء مع القائم بالأعمال السعوديّ وليد البخاري، وفي موقعه لا يزال يراوغ ببلاغة في مسألة وضع حدّ للصيارفة والمصارف ويدمن على تنفيذ الأجندة الأميركيّة بحذافيرها، ليتبيّن بأنّ فقدان لبنان المناعة الماليّة والاقتصاديّة يتحمّل الحاكم مسؤوليّتها إلى جانب وزير المال.
بعض المراقبين بدأوا بتشخيص الواقع من جديد، ليكتشفوا بأنّ الخلل قائم في استناد حاكم مصرف لبنان على منظومة سياسيّة فاسدة تدلّعه وتدعمه ولا تزال متمسّكة به. ويعرب هؤلاء بأنّ القضيّة بواقعيّتها ليست بارتكاز رياض حصرًا على الدعم الأميركيّ غير المحدود المقدّم له على الرغم ممّا ابدته علنًا السفيرة الأميركيّة دوروثي شيا بأن لا مشكلة مع الأسماء المطروحة لخلافة سلامة. فهي تظهر ما لا تضمر وعلى هذه القاعدة قدّمت له الدعم خلسة بتحريك البطريرك المارونيّ بشارة الراعي باتجاه رئيس الجمهوريّة كمحاولة لتجميد قرار إقالته وجاراه في ذلك رئيس مجلس النواب نبيه برّي تحت ستار أنّ البديل غير جاهز. بل بارتكاز المنظومة السياسيّة الفاسدة برمتّها والمتحكّمة بالقرار في البلد على الدعم الأميركيّ واللجوء إليه كعامل ضاغط على الرئاسة والحكومة.
أمام هذا الواقع، تساءل المراقبون عن الوعود التي تعهّد بتنفيذها في جلسة مجلس الوزراء، فيما لبنان قد اتّجه إلى خرق فظيع وخطير للسياسة الماليّة بآفاقها ومعالمها بل للنظام السياسيّ والاقتصاديّ ككلّ. إذ يبدو قد أمسى تحت سيطرة نقابة الصرّافين وليس تحت سيطرة الدولة وبخاصّة وزارتيّ الماليّة والاقتصاد مصرف لبنان، في تحديد حجم السحوبات والحوالات المسموح بها وتقرير مصير الناس ماليًّا. وتساءل المراقبون، لماذا الحكومة لا تزال صامتة أمام هذا التحوّل، وما معنى الصمت الرهيب تجاهه من دون أيّة مساءلات تبديها الحكومة مع الصرافين وإجراءات تأخذها بحقّهم وبحقّ مصرف لبنان المتقاعس وأين وزير المال من هذا الخرق الخطير؟
ثمّة معطيات متسلسلة مع الواقع الماليّ بدأت تنكشف أكثر حول الدور الأميركيّ في عرقلة مسعى رئيس الجمهوريّة للحوار الوطنيّ بغية إيجاد الحلول لإنقاذ لبنان. تفيد تلك المعطيات وبناء على معلومات، بأنّ السفيرة شيا أكثرت في الأيام الأخيرة من زياراتها العلنية لمسؤولين سياسيين، لكنّها في الوقت عينه عكفت على زيارات خارج الضوء إلى عدد من السياسيين المدعوّين إلى الحوار وأملت عليهم بعدم الحضور كأذرع لدولتها. فتبنّى هؤلاء الإملاء، وساروا بهديه ومشيئة واضعيه ومشوراتهم. وعلى هذا الأساس اعتذر رؤساء الحكومات السابقون وتيار المستقبل والقوات اللبنانيّة وسليمان فرنجيّة والكتائب اللبنانيّة عن الحضور. وبفعل ذلك أو كخلاصة له، قامت شيا بزيارة فرنجيّة كإشارة واضحة تشي بالمعنى الخبيء. (واللبيب من الإشارة بفهم). فيما وليد جنبلاط قرّر المشاركة ممثّلاً بابنه تيمور، فلقاء المصالحة مع الأمير طلال أرسلان عند الرئيس برّي مرتبط بسياق واحد ومضمون واحد ران خلف الحدود.
فهم فخامة الرئيس المراد من مقاطعة الحوار كمحاولة لعرقلته وإلغائه، أي فرض امر واقع على الرئاسة الداعية إليه. ومع ذلك لم يعر هذا الموضوع اهتمامًا. إنّها الصفحة المفصليّة لوضع الأفرقاء أمام مسؤولياتهم تجاه الناس وتجاه الله والتاريخ. من قاطع لقاء بعبدا كشف تآمره على لبنان وأبنائه. فالحوار الذي دعا إليه فخامته ليس من باب الفنّ للفنّ بل هو الوسيلة الناجعة لتحديد مكامن الأزمة بأزمنتها وأسبابها الموجبة بتأثيراتها ومؤثراتها. فلبنان لم يحدث له أن عاين مثلها بتلك الفداحة والخطورة، وإن عاش تاريخيًّا مراحل تغييريّة جذريّة في حياة الأمم والشعوب لا سيّما سقوط الاتحاد السوفياتي، والاتجاه نحو الآحاديّة القطبيّة التي فعلت فعلها في تدمير العالم إنطلاقًا من ضرب اقتصادياته وصولاً إلى ترسيخ صدام الحضارات المرتبطة بنظام الفوضى الخلاقّة. الخطورة الفادحة أننا في هذا الزمن اللبنانيّ والمشرقيّ المأزوم نصطدم بنتائج تلك الآحاديّة المفرطة. فهي إلى حين فرضت الاستقرار الماليّ والأمنيّ (وإن بمحدوديّة ظاهرة) لتأمين مصالحها وحماية لظهرها ما بين العراق وسوريا، لا سيّما في صراعها مع روسيا وإيران. فلما رأت بل أحسّت باكتمال عناصر النصر وشروطه في سوريا، جذبت رجب طيّب أردوغان إليها على جبهة إدلب من جديد، وكسرت مبدأ الاستقرار الذي أرسته في لبنان بالمعاني والدلالات فحوّلت حربها على لبنان من اللامباشر إلى المباشر وربطتها بالحرب على سوريا وصفقة القرن وقانون قيصر، فرهنت لبنان في قبضتها (هكذا ظنّت للضغط منه على سوريا، ومعاقبة حزب الله والمتحالفين معه في لبنان وسوريا وعلى الساحة المشرقيّة عمومًا.
رئيس الجمهوريّة سيبسط الأزمة بحصافته المعهودة منطلقًا من مضمون الأزمة وأسبابها ومعانيها. وبالنسبة للمراقبين من الضروريّ جدًّا أن يقوم بتلك المكاشفة الجريئة المتخطيّة للمصنفات التي التحف بها المتخلّفون عن اللقاء، ولربما قد آن الوقت بحسب بعضهم لكي يسميّ المندرجين في الحرب الماليّة عليه كائنًا من كانوا. ولعلّ الخطورة الجوهريّة هنا بدأت تظهر مع تعاظم ثقافة التوقعات والإشاعات المنبئة بإمكانية وصول سعر صرف الدولار الأميركيّ إلى حدود العشرة آلاف ليرة لبنانيّة وما فوق، وكلّ ذلك يحدث بماكينة أميركية تعمل في عوكر مادّة خطوطها نحو المصرف المركزيّ ورئيس جمعيّة المصارف والصرافين بهدف الضغط على الرئاسة والحكومة حتى نذهب صاغرين نحو صندوق الدعم الدوليّ IMF ونحن صفر اليدين، فنذعن بالتالي وبظنّ المتآمرين لقساوة الشروط بهدف النجاة، من دون إدراك بأنّ عقل الرئيس عصيّ على الشروط السياديّة، ومحصّن بتاريخه النضاليّ المشرّف وبوطنيته الأبيّة ومشرقيته الناصعة وعناده بالحقّ.
من المفيد هنا أن نفقه خلف الحجب بأنّ إمكانية التصدّي لتلك الخطوط تنطلق بالضرورة من:
• إقالة رياض سلامة من منصبه وهو العقل المدبّر والمنفّذ للضغط على العهد والحكومة بواسطة رفع سعر صرف الدولار، وهو من أخطر الأذرع الأميركيّة المتحكّمة بالسياسة الماليّة والنقديّة في لبنان الحاضنة بدورها للسياسيين المتفاعلين مع هذا السياق والمنضوين إليه والعائشين تحت ستره.
• الطلب من المصارف إعادة الأموال المهربة إلى الخارج تحت طائلة تحميلها المسؤوليّة القانونيّة بالملاحقة والاعتقال.
• كفّ يد نقابة الصرافين في تحديد السياسة الماليّة والنقديّة لتغطية سفالة المتآمرين العامدين على الاستمرار باللعب بسعر صرف الدولار. هذه النقابة تتصرّف وكأنها البديل عن الدولة وعن وزارة المال والمصارف أيضًا.
• إنشاء صندوق سياديّ بالضرورة يملك معظم قطاعات الدولة وعقاراتها ومؤسساتها كما دعا الخبيرالماليّ والاقتصاديّ الدكتور حسن معتوق ورئيس جمعية المصارف اللبنانيّة سابقًا المهندس عبدالله الزاخم. هذا الصندوق السياديّ قد تبلغ مذخراته إلى أكثر من عشر مليار دولار سنويًّا وبإمكاننا من خلاله أن ندفع ديوننا من دون العودة إلى صندوق النقد الدوليّ فلبنان ليس مفلسًا بل منهوب وودائع اللبنانيين كما السوريين والعراقيين مهربة إلى الخارج وقيمتها تبلغ 310 مليار دولار أميركيّ، فأين هي الآن؟
• الانفتاح الضروريّ على الشرق بدءًا من سوريا. العلاقة معها مسلّمة رؤيويّة. فالبلدان محارَبان ومطوّقان، والحرب على البلدين تفترض وحدة المواجهة والدفاع عن الذات، كما أنّ العلاقة مع الصين يجب أن تثبت أكثر في سياق الاستثمارات المنتظرة في لبنان. أميركا لا تريد للبنان أن ينمو قبل إنهاء سلاح المقاومة وهذا جاء بمعرض الشرط الذي صاغه مايك بومبيو في مؤتمره الصحافيّ، السؤال المطروح: ما الذي يخيفنا لكي نكسر الطوق ونعمل لمصلحة لبنان في هذه اللحظة بالذات ونتّجه شرقًا من أجل خلاصه؟
• استعادة الأموال المنهوبة بقوّة القانون. إن نهب أموال الدولة متجانس بالضرورة مع تهريب أموال المودعين إلى الخارج وإخفائها. القضيّة أنّ بعضنا يعمل على قاعدة مرتا، فيما المسيح واجهها قائلاً: مرتا مرتا ما بك مهتمّة بأمور عديدة وإنما الحاجة إلى واحد. الحاجة هنا ماسّة إلى تفعيل السلطة القضائيّة وتنقيتها من الشوائب لتملك القدرة على فرض القانون، وبه نستعيد الحقّ المهدور.
• عدم السماح بإغلاق المدارس والجامعات الخاصّة تحت حجّة الإفلاس. بل يفترض بالدولة السعي إلى دعمها. فقد كانت مصدر نور للبنان ونهضة كبرى له. فمتى فقدنا تلك الخصوصيّة فقد لبنان جوهره وفرادته.
ختامًا لتلك المطالعة، توصي جهات عديدة، الانتباه إلى ما يحدث في عاصمة الشمال طرابلس وامتدادًا حتى عكّار. ثمّة تحريك متعمّد لفتنة مذهبيّة يعمل عليه الأتراك في الفيحاء بين جبل محسن وباب التبانة، وهم قد قاموا بتجنيس خمسة آلاف شخص إلى الآن زعموا أنهم من أصول تركيّة. وتقول المعلومات بأنّ الأتراك جذبوا إليهم بهاء الحريري وأشرف ريفي، وأبعدوا مفتي الشمال الشعاّار المعروف باتزانه، وبدأوا يتصرّفون وكأنّ المدينة باتت تحت قبضتهم، ويستفزّون أهل الجبل.
عند هذه النقطة توقّف المراقبون، ورأوا بأنّ طرابلس وعكار لن تكون خاصرة رخوة لسوريا وروسيا في آن. فروسيا موجودة في طرابلس من خلال مصفاتها، وطرابلس غير بعيدة عن طرطوس حيث توجد قاعدة عسكرية بحريّة، وعن حميميم في حمص حيث توجد قاعدة عسكريّة جويّة. ويعتقد المراقبون بأنّ روسيا بأن الأتراك يحركون في طرابلس مقابل إدلب ولكنهم بدورهم يتحركون أميركيًّا وفقًا لقواعد لعبة الضغط وعضّ الأصابع، لذلك لن يسمحوا بأن تخترق طربلس وتحترق تحت نيران فتنة مذهبيّة يحضّر لها، وسيساهمون حتمًا مع حلفائهم بسحق من بلعب بالنار في تلك المدينة كطريق نحو الساحل السوريّ وداخله.
مع أطيب التمنيات بأن يوفق رئيس الجمهوريّة بصياغة حقبة جديدة مواجهة لتلك الحرب فتقود لبنان إلى فجر الخلاص، والخلاص من المشرق يشرق.