لا معالجات جدية «للفتنة».. «المحميات السياسية» تمنع الملاحقات الامنية

- لا تزال «القطبة المخفية» التي حركت «الشارع» دون معالجة جدية
- توقيف 4 من التابعية السورية والسودانية شاركوا في عمليات التخريب جيد
-  احداث يوم السبت الاختبار الاشد قسوة للحكومة
- ثمة تساؤلات لدى رئاسة الحكومة عن اسباب عدم اتخاذ الاجهزة الامنية تدابير استباقية
- لا تزال «ايدي» القوى الامنية مغلولة

الديار: في الشق الامني، وبعد مرور اكثر من يومين على «الفتنة»، لا تزال «القطبة المخفية» التي حركت «الشارع» دون معالجة جدية وحقيقية، ولا شيء يمنع من تكرار هذه الاحداث مرة جديدة في ظل تجهيل «الفاعل» الحقيقي، وبحسب اوساط وزراية، فان الحديث عن توقيف 4 من التابعية السورية والسودانية شاركوا في عمليات التخريب جيد، لو ان ما حصل في بيروت والمناطق كان مجرد تدافع بين المتظاهرين، لكن عندما تتحدث التقارير الامنية عن «وأد» فتنة، يصبح الاكتفاء باعلان توقيف هؤلاء مثيرا «للريبة» في غياب اي توقيفات لمن اطلق الصيحات المذهبية، او من تبادل اطلاق النار في مناطق حساسة مذهبيا، واعاد «نكء» جروح الماضي بين عين الرمانة والشياح، وبراي تلك الاوساط، اننا مجددا امام تاجيل جديد «للمشكل»، والكل يضع «رأسه» تحت «الرمال» كالنعامة، وتبقى المعالجات على الطريقة «العشائرية» اي بالمصالحات والاستنكارات والتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والمذهبية على «الورق» بينما تثبت الاحداث ان «الفتنة» صاحية ولا تحتاج الى من يوقظها..

اين التدابير الاستباقية؟

ووفقا للمعلومات، كانت احداث يوم السبت الاختبار الاشد قسوة للحكومة ورئيسها حسان دياب ووزراء الدفاع والداخلية الذين وقفوا عاجزين عن فهم حقيقة ما يحصل في «الشارع» واسباب وصول الامور الى هذا التدهور الفجائي مساء السبت بعدما نجحت القوى الامنية في «احتواء» المشهد نهارا، وثمة تساؤلات لدى رئاسة الحكومة عن اسباب عدم اتخاذ الاجهزة الامنية تدابير استباقية كما سبق ودعا اليه دياب في الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للدفاع في ظل تقاطع المعلومات عن شيء ما يدبر في «ليل» لاخذ البلاد الى «المجهول»..

لا ملاحقات او توقيفات؟

وفي هذا السياق، لم تسجل اي ملاحقة لمفتعلي الاحداث الاخيرة المعروفين بالاسماء والوجوه بعدما تم حصول الاجهزة الامنية على شرائط مصورة من كافة وسائل الاعلام الموجودة على الارض، اضافة الى جهدها الذاتي الذي سمح بالوصول الى معلومات عن هؤلاء تقود الى استنتاجات بعضها خطير وبعضها «ساذج» حيث تحرك البعض انفعاليا وانساق وراء غرائزه فيما ثمة مجموعات منظمة عملت على التحريض منذ الصباح، وكانت تستهدف اغراق البلاد في «الفوضى»، لكن اللافت حتى الان ان اي اجراء جدي على الارض لم يتخذ بحق هؤلاء ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الاسباب الكامنة وراء ذلك وطبيعة المرحلة المقبلة...

لا رفع «للغطاء» السياسي

ووفقا لاوساط معنية بالملف، لا تزال «ايدي» القوى الامنية مغلولة، ولم يعط اي من «مستنكري» الاحداث «الضوء الاخضر» للجهات الامنية للتحرك الجدي ومطاردة المتورطين، وكل كلام غير ذلك مجرد «ذر رماد» في «العيون»، فالمحميات الطائفية والحزبية لا تزال على حالها، وكل مجموعة حزبية تورطت بالاحداث اخذت على عاتقها اجراء تحقيق «داخلي» لمعرفة طبيعة الخرق الدي حدث على الارض وسبب في خروج الامور عن «السيطرة»..؟ مع وعود متكررة بزيادة التنسيق مع الاجهزة الامنية في المرات القادمة خصوصا ان كل طرف يدعي بان «جماعة» الطرف الاخر هم من بادروا الى خرق التفاهمات الضمنية المسبقة على عدم توتير الاجواء في البلاد..؟

هذه المعطيات دفعت رئيس الحكومة حسان دياب الى التحذير من ان اهتزاز الاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين، وليس فريقاً واحداً أو منطقة واحدة، معتبرا أن حماية السلم الأهلي هو مسؤولية وطنية لجميع القوى السياسية، وليس فقط الحكومة مؤكدا ان لا أحد يستطيع التنصّل من هذه المسؤولية، في أي موقع كان، مؤكدا ان ما حصل يوم السبت الماضي هو جرس إنذار للتوقف عن شحن النفوس...