A
+A
-أوضح وزير الطاقة ريمون غجر اللغط الذي حصل بما يخص العقد مع شركة سوناطراك بالقول :" يتم التداول بشكل خاطىء بقرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بالعقد مع سوناطراك. ان قرار مجلس الوزراء واضح لجهة استكمال السير بالعقد الذي ينتهي نهاية ٢٠٢٠، بانتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بناءً على طلب وزارة الطاقة. بعد ورود جواب هيئة التشريع والاستشارات سيُعاد طرح الموضوع على مجلس الوزراء ليكون قراره النهائي محصَّناً قانونياً ومن دون المسّ بالعلاقات التاريخية المميزة بين لبنان والجزائر".