بقلم جورج عبيد -
أمران جوهريّان قادران على إنقاذ لبنان والعهد ولا ثالث لهما:
1-التركيز على مشرقيّة لبنان، بكلّ ما تحويه تلك المفردة من معان ومضامين وأبعاد وسلوكيات.
2-إنهاء رواسب الحريريّة السياسيّة بصورة جذريّة بضرب شروشها الماليّة وعروقها الاقتصاديّة، وتقطيع أوصالها المافياويّة، بشراكاتها السياسيّة وعمالتها الخارجيّة، وقد عملت على تدمير اقتصاد لبنان وماليّته بمفهوم الاقتصاد الريعيّ القاتل.
في المسألة الأولى:
لماذا التركيز في مشرقيّة لبنان وماذا نعني بها؟ آن الوقت وضمن المعطى الواقعيّ لتعترف الحكومة اللبنانيّة بأنّ العلاقة مع الغرب الأميركيّ مليئة بالعقد. جوهر العقد واحد، وهي أن الأميركيين وبلسان ألكسندر هيغ يتعاطون مع لبنان ككيان عبور وليس كوطن راسخ. الملفّات الخلافيّة معهم متراكمة، والتعاطي الداخليّ مع الأميركيين ميال ما بين عمالة بعضهم وعمولتهم وما بين الخوف المكثّف عند بعضهم الآخر. فيما المتابعون العقلاء، مدركون بأنّ الأميركيين لا يريدون أصدقاء-شركاء لهم، بل عملاء-أجراء يعملون لحسابهم.
بات لزامًا على الساسة اللبنانيين أن يفهموا بأن الآحاديّة القطبيّة الأميركيّة قد مزّقت العالم، وأسقطت اقتصادياته، وسيطرت على عدد من دوله بالترغيب حينًا والترهيب أحيانًا. لقد استهان الساسة كثيرًا بمفهوم القتل الاقتصاديّ الأميركيّ، وهو يمعن تدميرًا بلبنان، ويتمّ ذلك عبر المنظمات الدوليّة والبنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ. جل ما يريده الأميركيون من لبنان نفطه وغازه وثرواته وأن يبقى بالنسبة إليهم وطن عبور ولجوء، يستبقون فيه النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، فيظلّ هؤلاء في لبنان ورقة ضغط وابتزاز وتهويل للتأثير على مجريات الأمور في سوريا والمنطقة.
يعرف الساسة اللبنانيون أنّ كلّ التطويق الذي مارسه الأميركيون على لبنان منذ بداءة عهد الرئيس ميشال عون إلى الآن، ما كان ليتمّ لو لم يتحسّسوا عمق التغييرات الجيو-استراتيجيّة الجذريّة التي ظهرت في الأصل منذ منذ سنة 2013، أي منذ تاريخ دخول روسيا سوريا، وقد أتى من بعد دخول حزب الله الميدان السوريّ. لقد قرأوا بأنّ تلك التغييرات الجيو-استراتيجيّة المتجليّة بالنهايات الميدانيّة في سوريا ستفرض ثقلها على المصالح الأميركيّة، والأميركيون، بالتالي، رأوا ويرون بأنّ هذا العهد بالذات برئاسة العماد ميشال عون شريك بالنتائج الميدانيّة في سوريا، والشراكة في بعض نواحيها ساهمت بوصوله إلى سدّة الرئاسة، وأدت إلى بناء سدّ منيع بوجه محاولة الانسياب الأميركيّ بواسطة الأذرع المعروفة، وإن بعضها استدخل في التسوية، ولكنّ الاستدخال بدا هزيلاً، وانتصرت في النهاية ورقة التفاهم باستشراف موقعيها لدورها في حماية لبنان والمشرق من محاولة التفتيت إنطلاقًا من سوريا.
غير أنّ الأميركيين امام المنحى التراكميّ لهذا المشهد، حسموا أمرهم في معاقبة لبنان والعهد، بسبب من تلك الشراكة الراسية، وهو شريك الانتصار المتحقّق نوعيًّا على معظم الأراضي السوريّة ما خلا منطقتي شرق الفرات وإدلب وهما على الطريق، وجوهر الانتصار في معركة فجر الجرود، التي من المفترض أن تظلّ حدثًا وطنيًّا. أدرك الأميركيون أنّ منطق الحسم بالمعاقبة قد لا يبلغ مؤدّاه ويلبّي المشتهى، فانطلقوا في التخطيط للحرب على لبنان وسوريا بغية تطويقهما. وكانوا قد مارسوا المنهجيّة عينًا في العراق إلى أن حصلت التسوية الصامتة ونجحت برعاية عمانية أدّت إلى تكليف مصطفى الكاظمي، وهو شخصيّة تتقاطع المصالح الأميركيّة-الإيرانية لإرساء حالة تسووية هناك.
فهم الأميركيون بقراءتهم المعمّقة بأنّ الاقتحام الأمنيّ فاشل، لكون أذرعها اللبنانيّة لا تملك أوراق القوّة أمام حزب الله والجيش اللبنانيّ. انطلقوا في ضرب القطاع السياحيّ والصناعيّ والنفطيّ، وعملوا على جذب المصارف إلى حديقتهم وضغطوا باتجاه تهريب أموال الودائع إلى الخارج، استهلكوا الدولار وحولوه إلى شبح يقاتلون به إلى أن بلغ ال 4500 ل.ل، ويتوقّع كثيرون بلوغه ال10000ل.ل حينئذ يرزح البلد مستسلمًا وينتهي العهد القويّ. ما لم يفهمه بعضهم بأنّنا أمام حرب أميركيّة طاحنة على لبنان، في ظلّ حماوة جيو-استراتيجيّة لن تكون محصورة في مدى المشرق، بل في العالم كلّه، وأقصد على وجه التحديد عالم ما بعد الكوفيد-19، حيث يخشى الأميركيون من سقوط آحاديّتهم المطلقة أمام الدور الصينيّ المتعاظم بالشراكة مع روسيا وإيران في الشرق الأوسط.
هنا ينبع الجواب على السؤال الذي طرحناه: لماذا التركيز في مشرقيّة لبنان وماذا نقصد بها؟ لن يكون التركيز، وليس من وظيفته بالأحرى أن يكون عابرًا، بل جوهريًّا أو سوبر-جوهريّ. ذلك أن المدى المشرقيّ في جذوريته هو برّ الشام. وأول استخدام لمصطلح المشرق ورد في الإنجيل مع حدث ميلاد المسيح، واعتبر المسيح مشرق-المشارق.
لبنان غير منفصل عن المدى المشرقيّ بل هو بجوهره وطبيعة نظامه التوافقيّ والميثاقيّ قلبه النابض. (هذا على المستوى النظريّ). أمّا على المستوى الواقعيّ، قوّة العهد، أنه تكوّن بجوهره من ورقة التفاهم بين التيار الوطنيّ الحرّ وحزب الله، ومن الزيارة التي قام بها العماد ميشال عون إلى سوريا، فأعاد المسيحيين بعامّة والموارنة بخاصّة، وبعد طول اغتراب وانعزال إلى جذوريتهم فيها، وكان للمفكّر والإعلاميّ المشرقيّ الصديق غسان الشامي الدور الأساسي في ذلك. المشرقيّة بهذا المعنى هي التاريخ والجغرافيا والثقافة والاقتصاد. وسوريا المدخل الطبيعيّ للبنان نحو العالم العربيّ، ولبنان الخاصرة الأبديّة اللصيقة بسوريا.
الإضاءة على هذه الرؤية المرتبطة بهذه المسألة، للتدليل على أنّ التحرّر من نير الحرب الأميركيّة على لبنان لا يتمّ بالاستسلام لمطالب صندوق النقد الدوليّ فيما الأميركيون غرقى لجج الكورونا فيروس المهيمنة عليهم، بل بمواجهتها لأنها تترجم المصلحة الأميركيّة في استهلاكهم لبنان ضمن منظومة الحرب الجيو-استراتيجيّة ومصلحة إسرائيل في الانوجاد القويّ والمتين. حين يطالبون بقوات دوليّة لمراقبة الحدود فهذا يعني أنهم يطالبون بتوسعة واضحة للقرار 1701 من الجنوب إلى الحدود اللبنانيّة-السوريّة. ولا يميزون بين العلاقة اللبنانيّة-السوريّة الأخويّة، والعلاقة اللبنانيّة-الإسرائيليّة الاحترابيّة، فإسرائيل عدوّة حتى النهاية. صندوق النقد الدوليّ لن يكون خشبة خلاص للبنان، الانفتاح على سوريا وترسيخ العلاقة معها هي المنطلق لخلاص لبنان اقتصاديًّا وخلاص سوريا معنا، نحن رئتان لهواء واحد وروح واحدة.
من هنا أهميّة ما كتبناه عن ضرورة تعميق الروح المشرقيّة، وأهميّة ما دعا إليه الصديق الحبيب غسان الشامي في حواره مع الصديق الحبيب الآخر جورج ياسمين بأن يؤسس لبنان للسوق المشرقيّة الجامعة بينه وبين سوريا والعراق والأردن إذا رغبت بذلك. سوريا ولبنان، وبعد التسوية في العراق، بحاجة الآن لبعضهما البعض، بالسياقات الاقتصادية والماليّة والتجاريّة والصناعيّة والنفطيّة، طالما لنا جغرافيا واحدة. ومسالة النازحين السوريين والمعابر غير الشرعيّة لا تخضع للمقاييس الدوليّة طالما لبنان وسوريا يتمتعان بعلاقة طيبة.
السوق المشرقيّة، والاتحاد المشرقيّ، بدءًا بالعلاقة اللبنانيّة-السوريّة هي الهدف والمبتغى لخلاص لبنان.
2-في المسألة الثانية. وباختصار شديد، لن يكتب للحكومة الحالية النجاح، إذا لم تتمكّن من إنهاء الحريريّة السياسيّة والاقتصاديّة كمحتوى فاسد، أدّى إلى إفراغ الدولة اللبنانيّة من ماليتها وآلياتها. منذ سنة 1992 والحريريّة السياسيّة تمعن فتكًا بلبنان، وتتصرّف وكأن لبنان المدى لها، وتتعاطى مع العاصمة بيروت كملك لأسيادها. أبطلت الاقتصاد المنتج بمعناه، فبدا لبنان يتدحرج، وما كان استقرار سعر صرف الدولار سوى الحجاب لهذا التدحرج التدريجيّ الذي بلغ أوجه وذروته نع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ال4500 ل.ل. أمعنت في زرع الفساد، تصرّفت كشريكة للقاتل الاقتصاديّ الأميركيّ، سلبت الخصوصيات راهنت على الشرق أوسطيّة، أدخلت لبنان واللبنانيين في ثقافة غريبة عن فهمهم الماليّ والاقتصاديّ وهي ثقافة الفوائد المرتفعة سواء كانت مع شراء سندات الخزينة وقد بلغت ال48% أو مع الإيداعات بالليرة اللبنانيّة وقد بلغت ال12%. فاتجهنا منذ سنة 1994 نحو الانهيار.
تحالفت الحريريّة السياسيّة مع المصارف فاستبقتها في عهدتها، زرعت الفساد في الدولة حتى شلّ عملها ومات عصبها وبدأنا نشهد سقوط هيكلها. تحالفت مع القطاعات والإقطاعيات فتحولت إلى حالة مافياويّة غدت أقوى من الدولة... بل اقوى من الوطن. فهل نقبل وفي هذا الزمن بالذات بالاستسلام لها، أو بات لزامًا مواجهتها؟
ليس من خيار امام رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب سوى مواجهتها وبضراوة بعيدًا عن الحسابات الطائفيّة والفئوية، لا سيّما أنها جزء من أنظومة تطويق لبنان، أو الحرب الأميركية على لبنان، وهي قد عملت وبقوّة مع حلفائها على إفلاس لبنان وإفراغه ليصير تحت أيدي أوصياء ووكلاء هو البنك الدوليّ. إنهاء الحريريّة السياسيّة في الاقتصاد والإدارة وفي حاكميّة مصرف لبنان هدف استراتيجيّ للعهد والحكومة وإلاّ فسيزداد الاختناق والغرق.
لقد شرحت بعض الآليات في الكتاب المفتوح لدولة رئيس مجلس الوزراء، وأكرّر بأنّ على الحكومة أن تفعل القضاء من أجل إعادة المال المهرّب للخارج، وأن تفاوض مع صندوق النقد الدوليّ في عنوان واحد وهو استعادة أرباح الفائدة على سندات الخزينة البالغة 48%، فإمّا يدرك مغبونيّتنا ويدفعها لنا كحقّ متكامل لنا، أو أن تستعاد من المصارف ومن مصرف لبنان. استعادة الأرباح من شأنه أن ينعش الخزينة بقوّة فتفيض السيولة من جديد وينخفض سعر صرف الدولار تلقائيًّا.
لا تهربوا من المواجهة الداخليّة مع فساد الحريريّة السياسيّة مع شركائها من 8 إلى 14 آذار، ولا تخشوا من التأسيس للسوق المشرقيّة المشتركة بدءًا من إعادة الينابيع للعلاقة اللبنانيّة-السوريّة. خلاصنا وسلامنا منوقف على إرادة صلبة بتجسيد هذين الهدفين، وإلاّ فالمجهول أو "الغامض" بانتظارنا.