نسبة الإصابات إلى الفحوصات المخبرية في بشرّي تصل إلى 45%

هديل فرفور-

حتى مساء أمس، كانت الأمور توحي بالتفاؤل مع تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا» فقط في كل المناطق اللبنانية. تفاؤل أكّده كلام وزير الصحة حمد حسن عن أن «المشوار شارف على الانتهاء». إلا أن المعطيات القادمة من مدينة بشري ليلاً أثارت الذعر مع تسجيل 12 إصابة جديدة، من بين 27 فحصاً، علماً بأن مُستشفى بشري الحكومي أعلن الاثنين، أيضاً، تسجيل 12 إصابة من أصل 27 فحصاً مخبرياً.

أرقام بشري «مرتفعة جداً مقارنة بالإصابات المسجلة في اليومين الأخيرين على صعيد لبنان، وتعني وجود 24 حالة إيجابية من أصل 54 فحصاً، أي بنسبة 45%، وهي نسبة مرتفعة جداً تؤكد انتشاراً واسعاً للفيروس في البلدة، ما يستدعي إجراء مسح عام من خلال فحص واسع وشامل قد يصل الى 800 فحص»، وفق بيان أصدره مُستشفى القديس جاورجيوس الجامعي ليلاً.

ولفت المستشفى إلى أنه إثر زيادة الإصابات في فيروس الكورونا في بلدة بشري، اتصلت خلية إدارة الأزمة في مستشفى بشري الحكومي بمستشفى الروم، طالبة المساعدة في إجراء فحصوصات الـ pcr للحالات التي تعاني من الأعراض وتلك التي خالطتها. وبحسب بيان المُستشفى، «اتصل عدد من فاعليات بشري بالمعنيين، مبدياً الاستعداد لتمويل الفحوص الجماعية، لتحديد من يمكن أن يكون حاملاً للفيروس، وهي الطريقة العلمية الوحيدة لتدارك نتائج هذا الانتشار، وسيجري هذا المسح خلال الأيام المقبلة». وتمنى على أهالي القضاء «الالتزام التام بالحظر».

مع هذه النسبة المرتفعة، «يُخشى من تحوّل هذه المنطقة الى بؤرة انتشار للفيروس، ما يُحتّم عزلها بهدف السيطرة على انتشار الوباء ومنع تسلله الى بقية الأقضية»، وفق مصادر معنية بملف كورونا. كما يغدو رفع عدد الفحوصات وإجراء مسح للمناطق أمراً أساسياً قبل قراءة الأرقام بإيجابية.

الجدير ذكره أن وزارة الصحة ستُطلق نهاية الأسبوع الجاري آلية عمل جديدة تعتمد على إرسال فرق ميدانية إلى المناطق التي يتم تسجيل إصابات متعددة فيها، لأخذ المزيد من العينات من قاطنيها بهدف تحديد الواقع الوبائي وترصّد الحالات المخالطة والتثبت من مصدر العدوى. ووفق وزير الصحة، فإن «هذه الآلية ستتيح زيادة عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها يوميًا بشكل تدريجي ليصل العدد إلى نحو ألف فحص يومياً في الأسبوع الأخير من نيسان»، علماً بأن لبنان أجرى حتى الآن 10 آلاف و221 فحصاً مخبرياً، وفق أرقام «غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث».

وكانت سبع إصابات جديدة فقط قد سُجلت أمس وفق بيانات وزارة الصحة صباحاً، من أصل 548 خضعوا للفحص. وقد أعلن مُستشفى رفيق الحريري الحكومي عصراً تسجيل إصابة إضافية، ما رفع عدّاد الإصابات إلى 548 حالة، شفي منها 62، فيما توفي 19. وبدت هذه الأرقام لافتة لأنها تزامنت مع ارتفاع عدد الفحوصات التي كانت قد سجّلت انخفاضاً خلال الأيام الماضية. وأدى ذلك الى ربط انخفاض الإصابات بتراجع عدد الفحوصات (من 644 فحصاً الجمعة الى 242 الإثنين). «ثبات» انخفاض الإصابات مع ارتفاع عدد الفحوصات أوحى بتوجه جدي نحو انحسار عدد الإصابات وثباتها في منتصف نيسان الحالي، وفق المتخصص في علوم الجزيئيات الذرية والنانوتكنولوجيا الدكتور محمد حمية، لافتاً إلى أن أرقام الإصابات لن تصل إلى 950 إصابة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، وقد تصل بحدها الأقصى الى الـ 650 حالة، «والتصاعد سيبقى خفيفاً وتحت السقف المحدد لشهر أيار».

وأضاف: «بدءاً من اليوم (أمس)، أصبح الرسم البياني يُنبئ بثبات الإصابات منذ منتصف نيسان (...) نسير نحو انحسار تصاعد العدوى وليس انحسار المرض الذي يبقى رهناً بحالات الشفاء». وبعد 20 أيار «سيبدأ لبنان تسجيل هبوط في الإصابات في حال عدم تسجيل إصابات جديدة في صفوف المغتربين ولم يطرأ أي عامل جديد».

ينسجم ذلك بإعلان وزير الصحة حمد حسن، أمس، أن «المشوار شارف على الانتهاء»، مشدداً على أهمية التعاون «لأنّ أي خطأ نرتكبه نكون قد دمّرنا كلّ شيء».

في هذا الوقت، تواصل السلطات المعنية البحث في كيفية تدارك السيناريوات السيئة المُفاجئة، ومن ضمنها سيناريو تفشي الوباء في المخيمات.

وعقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعاً أمس، لمتابعة الخطط والمقترحات بهدف «اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات داخل المخيمات وخارجها منعاً لتفشي المرض ووقوع إصابات بين اللاجئين، وفي حال وقوع أي إصابات وضع مراكز حجر من أجل علاج المصابين ومنعاً لانتشاره».