شركات التأمين تغطي مصابي "كورونا" فهل تتلقف المستشفيات "مبادرتها الإنسانية"؟

أكد رئيس جمعية شركات الضمان ACAL إيلي طربيه أن "شركات التأمين قرّرت تغطية علاجات المصابين بفيروس "كورونا" سواء وردت في بوليصة التأمين أو لم ترِد، وذلك كمبادرة إنسانية وأخلاقية من قبلها، على أن تسدّد الشركات المستحقات للمستشفيات في غضون ثلاثة أشهر". وأوضح أن "موافقة شركات التأمين على تلك التغطية مشروطة بموافقة المستشفيات الخاصة على اعتماد تعرفة الضمان الاجتماعي لجميع المصابين المؤمّنين لديها"

وشرح طربيه في تصريح قائلاً:

- أولاً: الأمراض التي تصنَّف وباءً عالمياً تكون من مسؤولية الدولة لعدم قدرة أي شركة محلية أو عالمية على تحمل تداعياتها.

- ثانياً: قرّرت الشركات تغطية العلاجات، سواء ورد استثناء في البوليصة أم لم يرِد، كمبادرة أخلاقية وإنسانية من قبلها بهدف تغطية زبائنها بنسبة ١٠٠٪؜.

- ثالثاً: ترفض المستشفيات تطبيق تعرفة الضمان الاجتماعي على شركات التأمين وتوافق على تطبيقها للمنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. علماً أن مبادرة شركات التأمين وطنية بامتياز هدفها الحلول مكان الدولة في تسديد كلفة علاج المصابين بوباء "كورونا" من المؤمَّنين لديها، وبالتالي على المستشفيات معاملتها في حالة الفيروس هذا، كمعاملتها للدولة.

- رابعاً: إن شركات التأمين تسدّد مستحقاتها للمستشفيات ضمن فترة لا تتعدّى الثلاثة أشهر، وبالتالي تستحق معاملة استثنائية وتضامن جميع المعنيين بما فيهم المستشفيات في هذه الظروف الاستثنائية، لأن اليوم ليس زمن حسابات الربح والخسارة.

ولفت طربيه إلى أن "الكرة الآن في ملعب المستشفيات الخاصة... إذ أنها تقدّمت بتعرفة إلى وزير الاقتصاد والتجارة الذي نقلها بدوره إلينا. وبعد إشباعها درساً تبيّن لنا أن التعرفة غير منطقية ومبالغ فيها، لأنها تفوق تعرفة الدرجة الأولى المعمول بها حالياً بين المستشفيات وشركات التأمين، وهذا ما نرفضه جملةً وتفصيلاً، كما أنها ليست مبنيّة على أساس تعرفة الضمان على رغم إصرارنا على أن تكون كذلك.