كورونا: «التجارة» التي تمارسها بعض المختبرات لا تزال مستمرة

كتبت "الأخبار":

 واصلت وزارة الصحة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الوطنية التي تستهدف تجهيز المستشفيات الحكومية. وزار وزير الصحة حمد حسن مستشفى البوار الحكومي، وأعلن من هناك تجهيز قسم خاص في المستشفى للكورونا خلال أيام. ومع انضمام البوار إلى اللائحة، يصبح عدد المستشفيات الحكومية، المجهزة منها أو تلك التي في طور التجهيز، 13 مستشفى وخمس مستشفيات خاصة.

ومن البوار، ردّ حمد على التعليقات المتداولة أخيراً حول انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، مطمئناً المواطنين إلى أن هذا الفيروس «يحتاج إلى خليّة حيّة ليعيش فيها، وبالتالي فهو لا ينتقل عبر الهواء ولا يشكّل خطراً على الحياة إلا في حالات نادرة».

مع ذلك، ليست كل الجوانب «مشرقة». فما أعلنه حمد من البوار لا يعكس واقع الحال مع فيروس كورونا المستجد، وخصوصاً في الشق المتعلّق بإجراء الفحوص و«التجارة» التي تمارسها بعض المختبرات. وينطلق هاجس البعض في وزارة الصحة العامة، اليوم، من «طفرة فحوص الـ pcr»، والتي وصلت إلى حدود 5700 فحص، بحسب تقرير لجنة الكوارث. وهي النسبة «التي تفوق عدد الفحوص التي تجرى في فرنسا، إذا ما أخذنا في الاعتبار نسبتها إلى عدد السكان». وتبرّر المصادر هذه الطفرة «باستغلال عدد من المختبرات خوف الناس لغايات تجارية». من هنا، بدأت وزارة الصحة العمل وفق توجهين أساسيين، وهما التشدد في إجراءات التشخيص «من خلال العمل على حصر التشخيص بالأطباء، على أن تجرى الفحوص للحالات التي تحتاج إليها سنداً إلى تقرير الطبيب»، وهذا يعني في المقام الأول العمل على منع المختبرات من إجراء الفحوص بلا «سند طبي». في التوجه الثاني، تسعى وزارة الصحة إلى التشدّد «في موضوع نقل العيّنات من الحالات المشتبه في إصابتها، من خلال العمل على أن يصبح سحب العينات في المكان نفسه الذي من المفترض أن تصدر منه النتيجة»، وما يتبع ذلك من اعتماد مختبرات محدّدة، لتفادي «الأخطاء التي واجهناها سابقاً، ولا نزال نواجهها في إعطاء نتيجتين مختلفتين لحالة واحدة». وهو ما كشف عنه، أمس، رئيس الهيئة الوطنية الصحية، الدكتور اسماعيل سكرية، محذّراً من «فحوصات غير دقيقة للكورونا». وقد عزّز كشفه هذا بـ«تأكيد من مدير إحدى أهم المؤسسات الاجتماعية في بيروت ولبنان، والذي أشار إلى أنهم تلقوا نتيجة متضاربة لفحص PCR للشخص نفسه ما بين مستشفى الحريري وأوتيل ديو، رغم إعادتها مرتين». ولأن «المطلوب التشدد بالرقابة والاستعانة بالتصوير الطبقي المحوري المصدر CT»، بحسب سكرية، تتجه وزارة الصحة إلى حصر الفحوص في مختبرات محددة، إلا أنها إلى الآن «لم تعتمد أياً من المختبرات الخاصة، وخصوصاً أنها لم تستوف الشروط التي وضعتها الوزارة والتي تستند فيها إلى توصيات وشروط منظمة الصحة العالمية». واستناداً لذلك، أعلنت الوزارة أن عدد المختبرات المعتمدة إلى الآن من قبل الوزارة، لا تزل تنحصر في سبعة تابعة لمستشفيات جامعية، وهي مختبرات مستشفيات بيروت الحكومي والقديس يوسف (merieux) والجامعة الأميركية ورزق والقديس جاورجيوس وبعلبك الحكومي وعلاء الدين.