قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ مشروع «الكابيتال كونترول»، كما كان مطروحاً، واجَه اعتراضات قوية من مراجع رسمية وجهات سياسية، ما دفعَ وزير المال الى طلب سحبه من على طاولة مجلس الوزراء.
ولفتت الى انّ المشروع كان في عدد من جوانبه يراعي مصالح المصارف ويشَرعن سياسة التقنين المالي التي تعتمدها، على حساب المودعين وحقوقهم.
وأشارت المصادر «انّ المصارف تفرض حالياً وبقوّة الأمر الواقع قيوداً غير مشروعة على السحوبات والتحويلات»، وتساءلت عن «الحكمة في أن تتم قَوننة تلك القيود المخالفة أصلاً للدستور، وتحويل القانون الجديد سيفاً مرفوعاً على رؤوس المودعين، بدلاً من ان يبقى الضغط متركّزاً على المصارف بسبب عدم انتظامها تحت سقف الاصول َوالموجبات المترتبة عليها في تعاطيها مع المودعين». وكشفت المصادر «ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة « أقرّ بأنّ مشروع الكابيتال الكونترول هو لمصلحة المصارف».
وأوضحت اوساط مطلعة انّ مشروعاً آخر سيكون موضع درس في مجلس الوزراء لاحقاً، الّا انها استبعدت ان يتم ذلك قريباً لأنّ الشروط السياسية تبدو غير متوافرة حالياً لإقرار الكابيتال كونترول، تجنّباً لتكريس مخالفات الأمر الواقع السائد».