اختلاف في وجهات النظر بين الوزراء حول بعض مواد «كابيتال كونترول»

يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الاولى من بعد ظهراليوم الثلاثاء في السرايا الحكومية لدرس جدول اعمال يتضمن البنود الاتية:

1- استكمال البحث بمشروع القانون المعجل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية.(ومن ضمنها كابيتال كونترول)

2- البحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة (لمواجهة فيروس كورونا).

3- استكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.

وقد استمرت خلال اليومين الماضيين، الاتصالات بين ومع المعنيين بالملف المالي والنقدي، وبخاصة حول المفاوضات مع حملة سندات الدين، والتحضير لمشروع قانون «كابيتال كونترول»، الذي تستكمل الحكومة مناقشته اليوم، والذي اعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه له.

وقال الرئيس بري حاسماً حسبما نقل عنه امس الاول «موقع مستقبل ويب»، رداً على سؤال حول موقفه من مشروع قانون «كابيتال كونترول»: «هذا الموضوع غير وارد عندي لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين».

وتشير مصادر رسمية الى اختلاف في وجهات النظر بين الوزراء حول بعض مواد مشروع «كابيتال كونترول»، لا سيما لجهة الاقتطاع من ايداعات المودعين، علماً انه يطال اجراءات اخرى لا تتعلق بالمودعين بل بعمليات التحويل وتنظيم الوضع النقدي والمصرفي، بهدف معالجة الوضع المالي للدولة ولمصرف لبنان وللمصارف.

ولذلك اطلقت على المشروع رسمياً تسمية «تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية».

وحسب المصادر النيابية المنتظرة للاطلاع على الصيغة النهائية للمشروع، فإنه يتعلق بإعادة تنظيم كل الوضع المصرفي والنقدي، حتى في موضوع اعادة جدولة او هيكلة الدين العام، لتخفيف الخسائر قدر الامكان، وهذا يعني وجود خطة شاملة كاملة لتنظيم الخدمات المصرفية والوضع المالي والنقدي.

لكن المصادر النيابية تقول لـ«اللواء» ان المشروع سيُحال في نهاية المطاف الى المجلس لدرسه في اول جلسة تشريعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وان كتلة التنمية والتحرير لن تمشي بالمشروع، بينما ثمة كتل اخرى ستعمل على تعديلات فيه.

وفي السياق، يتجه لبنان إلى عدم دفع جميع مستحقات سندات اليوروبوندز بالعملات الأجنبية وفق ما أعلنت وزارة المال، اما المحادثات مع الدائنين فإن الحكومة تعتزم اجراءها في أسرع وقت وعليه فإن وزارة المال تخطط لاجراء تبيان للمستثمرين في 27 من شهر آذار الحالي وقد تمّ إعطاء توجيهات إلى الاستشاري المالي (LAZARD) ليباشر بالترتيبات تسهيلاً لهذه المحادثات.

وعلى جبهة الأسعار، سجل في اليومين الماضيين ارتفاع خطير في الأسعار، لا سيما أسعار الخضار والفواكهة الشتوية كالحمضيات والموز وغيرها، في ظل غياب فاضح لرقابة وزارة الاقتصاد، أو حتى مصلحة حماية المستهلك، التي غابت بصورة كلية عن الأسواق وتركت حبل الأسعار على غاربه.

وعلى صعيد مكافحة انتشار الكورونا، سيتطرق المجلس الى مناقشة جدوى الإجراءات التي اتخذت، وما يمكن ان يترتب عليها، لجهة المضي بإجراءات إضافية، فضلاً عن بحث إمكانية التعويض على الذين توقفت أعمالهم، ويعيشون من اجر يومي، أو الموظفين والمستخدمين، الذين اخرجوا من مؤسساتهم لسبب أو آخر..