أين هو الفاخوري؟

في ظل انهماك اللبنانيين بمسلسل الأزمات النقدية والوبائية وتلك التي تتصل بتنفيذ قرار الحكومة بـ»التعبئة العامة»، بقيَ البحث عن مصير المفرج عنه عامر الفاخوري مهمة غامضة وصعبة. فبعد وقف التعقبات عنه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة أمس الأول بفِعل مرور الزمن، لم تتوافر أي معلومات عن مكان وجوده سوى انه باتَ خارج المستشفى التي كان يلقى فيها العناية الطبية بحماية قضائية وأمنية إنفاذاً لقرار قضائي بسبب معاناته من مرض عضال. وترددت معلومات دقيقة ليلاً تفيد أنه لن يطلع فجر اليوم إلّا ويكون الفاخوري قد أصبح خارج الاراضي اللبنانية عبر مطار بيروت الدولي بطائرة خاصة وسط ردّات فعل تندّد بقرار المحكمة العسكرية في شأنه.

وفي الوقت الذي لم تنف اي مرجعية امنية او قضائية معلومات عن نقله الى السفارة الأميركية في عوكر، صدرت بعض القرارات القضائية في شأنه، حيث ميّز مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري الحكم أمس، بناء على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات. وطلبَ الخوري من محكمة التمييز العسكرية نقضه وإصدار مذكرة توقيف في حقه وإعادة محاكمته مجدداً بالجرائم المنسوبة اليه، وهي: خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين.

الّا انّ مصادر قضائية لفتت، ولاحقاً أفادت المعلومات، انّ محكمة التمييز العسكرية وقلم المحكمة لم يتسلّما التمييز من القاضي الخوري لأنه لم يتضمّن ملف محاكمة الفاخوري أمام المحكمة العسكرية.

قرارات قضائية

توازياً، أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية القاضي احمد مزهر قراراً قضائياً قضى بمنع الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية جواً وبحراً وبراً لمدة شهرين من تاريخ القرار الراهن، وذلك بناء لاستدعاء تقدّمت به مجموعة من المحامين والأسرى السابقين.

وإزاء هذه التطورات لفت مرجع قضائي، عبر «الجمهورية»، الى «انّ التمييز الذي تقدّم به القاضي الخوري لا يمنع تنفيذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار وقف الملاحقات في حقه». وأشار «انّ قرار القاضي مزهر لا قيمة قضائية له لانتفاء الصلاحية لأكثر من سبب وجيه».