لماذا استُفِزَّ النائب السابق وليد جنبلاط، وما الذي دفع بمناصريه إلى محاولة عرقلة التحرك؟

التيار الوطني الحر تحرك أمام مصرف لبنان للمطالبة بكشف مصير الأموال المحوَّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، فلماذا استُفِزَّ النائب السابق وليد جنبلاط، وما الذي دفع بمناصريه إلى محاولة عرقلة التحرك؟

هذا السؤال طرحه المشاركون في تظاهرة الحمرا اليوم، التي دعت إليها لجنة مكافحة الفساد في التيار الوطني الحر، حيث رفع المشاركون العلم اللبناني والصوت، مشددين على مواصلة التحركات سياسياً وقضائياً وشعبياً لكشف الحقائق كاملة، ومعربين في الوقت نفسه عن انفتاح وايجابية في التعاطي مع جميع اللبنانيين، ولاسيما الذين يخالفونهم وجهات النظر.

واليوم، شكل الموضوع الاقتصادي عامة، والمالي والنقدي بشكل خاص، العنوان الاول على الساحة اللبنانية: فإلى تحرك التيار، حضر الموضوع في جولة وفد صندوق النقد الدولي، وفي مجلس النواب خلال اجتماعين ترأسهما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان.

اما في مجلس الوزراء، فشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان المرحلة الراهنة هي مرحلة عمل، مؤكداً أن عمل اللجان مستمر للوصول الى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء الدرس لاتخاذ القرار المناسب. وعن الاسباب التي دفعته الى عدم توقيع قانون موازنة العام 2020، لفت الى أن ذلك يعود الى عدم التصديق على قانون يتعلق بمسألة قطع الحساب، طالباً تأمين المدققين والخبراء اللازمين لديوان المحاسبة حتى يتم إنجاز قطع الحساب في اسرع وقت ممكن.

وكشف رئيس الجمهورية أن مجموع المبالغ المهدورة التي لا أدلة ثبوتية عليها بلغ مبلغا كبيرا، منها سلفات خزينة من غير المعروف كيف صرفت ومبالغ اخرى وردت كهبات للهيئة العليا للاغاثة. وعن الأوضاع المصرفية، تحدث رئيس الجمهورية عن إجراءات سوف يتم اتخاذها ليتحمل كل فرد مسؤولياته في ما حصل، خصوصاً عمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الازمة، مشيراً إلى مخالفات جسيمة ستتحمل كل جهة مسؤولياتها عنها.

أما رئيس الحكومة، فشدد خلال اجتماع موسع مع جميع تجار بيروت والمناطق، في حضور وزير الاقتصاد، على العمل ليلا نهارا، واستخدام كل الوسائل لإنقاذ البلد، واصفاً الأمر بالمهمة الوطنية الكبيرة. وخلص الى القول: لبنان يمر في منعطف تاريخي، ولذلك، تعمل حكومتنا ليلا نهارا للتوصل إلى حلول بأقل من ثلاثين يوما لأزمة عمرها ثلاثين سنة.