الديون: صندوق النقد يقدّم اقتراحاً وبناء عليه ستتخذ الحكومة القرار المناسب

بقيت الهموم الاقتصادية والمالية والمعيشية محل اهتمام اللبنانيين، وسط ترقب وحذر إزاء تعامل لبنان مع استحقاق الديون المستحقة في آذار المقبل، وسط معلومات عن وصول وفد من صندوق النقد الدولي الى بيروت مساء اليوم على أن يبدأ اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين الخميس المقبل.

وتكثّفت الاجتماعات في السرايا الحكومية قبيل وصول الوفد، في محاولة للتوصل الى رؤية واضحة وموحّدة لملف الديون، واجتمع دياب بعيداً عن الإعلام مع وفد البنك الدولي، ولفتت المعلومات الى أن “الاجتماعات المالية أمس، دارت حول موضوع الكهرباء وموضوع المخصّصات المالية، حيث ناقش وفد البنك الدولي خطة الكهرباء التي أدرجت في البيان الوزاري مع وزير الطاقة ريمون عجر»، واشارت المعلومات الى ضرورة وقف الهدر في ملف الكهرباء واعتماد معالجة دقيقة لهذا الملف، وخطة سريعة، ومعرفة كيفية الخروج من هذه الأزمة بالحلول الفضلى.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن لبنان بحاجة لإصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة. وأضافت أن الصندوق سيرسل فريقاً فنياً صغيراً «ليعطي توصية تشخيصية بخصوص ما يمكن اتخاذه من إجراءات»، لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان.

وعلى الرغم من أن دور صندوق النقد يقتصر على المشورة التقنية إلا أن المخاوف تتزايد مما يُخفيه من شروط وطلبات في اطار الاستشارة، وما اذا كان ذلك مقدمة لطلب الدعم المالي. ورأت أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن «وصفات صندوق النقد الدولي هي تمهيد لاستدراج لبنان للرضوخ لشرط الصندوق مقابل شروط سياسية ومالية».

إلا أن مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير اوضحت لـ»البناء أن «الحكومة أمام خيارات عدة بشأن استحقاق اليوروبوندز منها الدفع المنظم أي التفاهم مع الجهات الدائنة حول إعادة البرمجة، او الدفع وفق المواعيد المحددة سابقاً»، لافتة الى أن «صندوق النقد سيقدّم اقتراحاً، وبناء عليه ستتخذ الحكومة القرار المناسب، الذي يحمي البلد، دون ان يعني ذلك الالتزام بما سيقوله الصندوق».

وشددت على ان «بيع سندات اليوروبوندز تشبه عملية الاحتيال، وهذا ما يجب التوقف عنده بجدية ومسؤولية». مضيفة أنه «لا يمكن معالجة ملف الديون وإن اختار لبنان إعادة جدولة الدين دون معالجة ملف الكهرباء الذي يرتّب على الخزينة 2 مليار دولار سنوياً».

وفيما يستمر حاكم البنك المركزي على موقفه بضرورة سداد الديون مدعوماً من جمعية المصارف واعتماد سياسة التهويل والتخويف بالإفلاس والانهيار إذا تخلّف لبنان عن السداد مقابل التوجّه الرئاسي والحكومي لتجميد السداد والبحث عن بديل، عادت التحركات الاحتجاجية الى الواجهة ضد سياسات المصرف، والبارز إعلان التيار الوطني الحر النزول الى الشارع والتظاهر أمام المصرف المركزي في الحمرا الخميس المقبل، رفضاً لسياسة سلامة المشبوهة والمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة الى الخارج، وشهدت باحة المصرف أمس تظاهرة حاشدة جابت شارع الحمرا الرئيسي بمواكبة أمنية رفضاً لسياسات سلامة ولم يسجل أي اشتباك مع القوى الأمنية.

وفيما سجّل سعر صرف الدولار أمس، رقماً قياسياً منذ بداية الأزمة حيث بلغ 2400 ليرة لبنانية للشراء والبيع وسط صمت حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف، عادت أزمة المحروقات الى الواجهة مع إعلان نقيب أصحاب المحطات سامي البركس اللجوء الى إعلان الإضراب أو التسعير يوم الجمعة إن لم يأخذ مجلس الوزراء قراراً في جلسته الخميس المقبل.