Tayyar Article

لارا الهاشم -

في الوقت الذي يمر فيه لبنان بأسوأ ظروفه الاقتصادية والمالية كادت شركة PAC المشغلة للسوق الحرة تحصل على تعويض من الدولة اللبنانية بملايين الدولارات من دون علم البنانيين، كعطل وضرر عن الخسائر التي أُلحقت بالسوق الحرة نتيجة استحداث ممر سريع للركاب كما زعمت الشركة. لكن هذا الأمر لم يظهر إلى العلن إلا قبل يومين مع كشف المحامي وديع عقل في تسجيل له عن أن مبلغ 18 مليون و 900 الف دولار كان سيدفع للشركة بموافقة الوزير يوسف فينيانوس ورئيس المطار فادي الحسن إلى جانب تعويضات أخرى.

فوفقا للاحالة التي اطلع عليها tayyar.org الصادرة بتاريخ 7/11/2018، طلبت شركة PAC من رئاسة مطار بيروت الموافقة على استبدال المساحة في قاعة الوصول على ان يتحمل المالك كلفة الانتقال والتجهيز وأعمال الديكور في المساحة الجديدة المطلوب الانتقال اليها. أما فيما خص قاعة المغادرة فطلبت الشركة تعديل مسار الممر السريع ليتناسب مع معايير الديكور لمنطقة السوق الحرة. لكن لبّ الموضوع يبقى التعويض الذي يطالب به المستثمر وهو 18 مليون و900 الف دولار، أي ما يوازي ال 70000$ (بدل الاستثمار اليومي) عن 270 يوم تأخير لمساحة 1200 مترا مربعا. في 12/11/2018 أحالت رئاسة المطار الطلب على وزارة الأشغال معتبرة أن "التعديلات التي طرأت بنتيجة الخط السريع تضع الرئاسة ممثلة بوزارة الأشغال أمام مسؤولية تحملها الخسائر المعنوية والمادية التي سوف تلحق بالشركة". وفي 24/04/2019 أحالت وزارة الأشغال الطلب على الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الأسباب الموجبة التي رُفعت اليها لطلب تعويض من الإدارة من دون إبداء أي تحفظ أو ملاحظة، في ظل حكومة من المفترض أن تكون تقشفية.

على كلام عقل جاء الرد من المكتب الاعلامي لوزارة الأشغال بالنفي من دون تسمية الأخير، مشيرا إلى أن شركة PAC تقدمت بتقرير تفضيلي يتضمن حجم الضرر الحاصل تجاهها جراء الأعمال التي ينفذها مجلس الانماء والإعمار وطالبت الوزارة بتعويضات مختلفة قدرتها بحوالى 26.7 مليون دولار بعد دراسة أعدتها حول الممرات الثلاثة التي ستتأثر. كما أضاف البيان "أن بموجب كتاب الوزارة الموجه لجانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء 2025" بتاريخ 6 أيلول 2019 والذي حصل عليه tayyar.org "ووفقا لرأي الاستشاري المختص، قدرت وزارة الأشغال حجم التعويض في حال توجبه بمبلغ لا يتجاوز ال 13.1 مليون دولار أميركي. وقد رفع كامل الملف مع التقارير لجانب مجلس الوزراء بشأن سداد التعويضات في حال توجبها أو تمديد فترة المزايدة الحالية لسنتين إضافيتين وعدم سداد أي تعويضات للمستثمر الذي يبقى متوجبا عليه دفع كامل الايجار".

وعلى هذا الرد رد المحامي عقل في حديث عبر tayyar.org معتبرا أن البيان التوضيحي للوزارة لا يعفيها من المسؤولية بل يدينها، مستغربا في الوقت عينه صدوره باسم وزارة الاشغال مع تسلّم وزير جديد في حكومة يراد منها الإصلاح ومكافحة هدر المال العام. فالوزير السابق للاشغال وضع احتمال التمديد لشركة PAC، وهو ما يعتبر بحسب عقل مخالفة واضحة لقانون الصفقات العمومية الذي يوجب أن تحصل المزايدات في إدارة المناقصات بمشاركة أكثر من شركة وفقا لدفتر شروط واضح.

من جانب آخر يستغرب الأخير هذه الحماسة لدى رئاسة المطار ووزارة الأشغال للتعويض على شركة PAC المخالفة للأنظمة والقوانين اللبنانية. فالأخيرة مثلا معفاة من الضريبة على القيمة المضافة بذريعة أنها موجودة خارج الأراضي اللبنانية كما أن السوق الحرة لا تلتزم بسعر صرف الدولار المحدّد من قبل مصرف لبنان. فيما PAC عينها تستخدم مساحات إضافية عن تلك المتاحة لها وفقا لعقد تشغيل السوق الحرة. لا يتوقف التعداد عند هذا الحد، إذ يتساءل عقل "كيف للشركة المذكورة أن تطالب الدولة بدفع كلفة تنفيذ ديكور جديد فيما كلفته تترتب أساساً على المستأجر لا المستثمر". كما يضيف أن معلومات موثوقة عبر كاميرات المطار تؤكد أن PAC لم تتضرر بنتيجة الأشغال اذ سُمح لها باستخدام ممرات داخل المطار بعد إزاحة عدد من الكيوسكات، كما أن الشركة المذكورة تملك سيارات متنقلة.

ما بعد 17 تشرين لم يعد كما قبله، وما كان يمرّر في الحكومات السابقة لم يعد تمريره مقبولا في الحكومات اللاحقة. من هذا المنطلق يعوّل عقل على وزير الأشغال الجديد لاعادة النظر في هذا الموضوع، لافتا نظره إلى وجود ملف قضائي بحق محمد زيدان محال من قبل رئيس الجمهورية أمام النيابة العامة التمييزية. أما القضية فهي التحقيق في خلفيات السعر الزهيد البالغ 20 مليون دولار الذي شغّلت على أساسه PAC السوق الحرة طيلة 15 عاما، مقابل تقديمها كلفة تشغيل بقيمة 74 مليون دولار في المزايدة الأخيرة التي تمت في ال2017 بطلب من رئيس الجمهورية.