ماجد البويز ردا على ما ورد في نداء الوطن: تحوير الوقائع مخالف لابسط مبادئ الأمانة والأخلاقيات الصحافية

صدر عن المحامي ماجد البويز بيان توضيحي حول ما نشرته صحيفة "نداء الوطن" في عددها الصادر اليوم، بعنوان، العفو ليكس" جاء فيه:

"أولا: إن الرد على المغالطات موضوع مقالكم وردت في المقال ذاته الذي أكد أن العفو الخاص هو من صلاحيات رئيس الجمهوريةالمنصوص عنها في المادة 53 من الدستور، وأن كافة الدساتير في العالم تتضمن مثل هذه الصلاحية، التي يعود للرئيس الحق بتقديرها نظرا لظروف كل ملف خلافا لما قرره الحكم القضائي بحق طالب العفو.

ثانيا: إن المزاعم الواردة في المقال لجهة مدة العقوبة غير صحيحة، اذا ان المدة المحكوم بها هي خمس سنوات وليس خمس عشرة سنة، نفذت طالبة العفو نصفها فعليا الأمر الذي تجاهلته صحيفتكم عن عمد بقصد التشهير والتهويل واستعمال هذا الموضوع القضائي البحت في السجال السياسي.

ثالثا: إن ما ورد في مقالكم لجهة أن طالبة العفو إعترفت بترويجها للمخدرات مخالف للحقيقة تماما، ويدخل ضمن الاخبار الكاذبة، ويشكل تحويرا فاضحا للحكم الصادر عن محكمة الجنايات، لأن هذه الاخيرة نفت كليا ترويجها للمخدرات وإعترفت بتعاطيها للمخدرات الأمر الذي تم تدوينه صراحة في الحكم الذي نرسله لكم ربطا، علما إن سياسات التجريم الحديثة تنظر الى المتعاطي كضحية وليس كمجرم.

رابعا: إن زعمكم عن استبعاد المحامي السابق لمصلحتي، مخالف للواقع وينم ايضا عن اختلاق الاخبار الكاذبة قصدا، لأن الحكم النهائي صدر منذ فترة زمنية وقد تمثلت طالبة العفو خلال المحاكمة التمييزية بالزميل القديم ولم يتم استبعاده، لا بل توليت بعد هذه المدة الوكالة القانونية عنها لتقديم طلب العفو وهو ملف جديد لم يكن الزميل السابق موجودا فيه وتم استبعاده".

خامسا: إن اللجوء من قبلي الى مرجع قانوني جديد لتأمين أقصى حدود الدفاع عن موكلتي، هو حق قانوني ودستوري مكرس لي ولها، أما إدراجكم هذا الأمر في إطار السجال السياسي الدائر في البلاد، بتحوير الوقائع موضوع الحكم والقضية، هو مخالف لابسط مبادئ الأمانة والأخلاقيات الصحافية التي ندعوكم الى التحلي بها.

سادسا: إن السند القانوني لطلب العفو يرتكز الى وضع إنساني حيث أن طالبة العفو هي صبية في مقتبل العمر كانت ضحية لتعاطي المخدرات واستغلال المروجين لمرضها، وقد قضت نصف عقوبتها، وهي معيلة أهلها، وبالتالي فان المظلومية التي لحقت بها، سوف تقضي على مستقبلها، في حين أن جرم التعاطي يستوجب علاجا لا يشكله بالتأكيد حكم قضائي".