قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس: «الأهم من الورقة الإصلاحية هو الحراك الشعبي الذي لم يكن طائفياً ولا مناطقياً، بل عبّر عن كل لبنان، وكلّ ما تمّ التوصل اليه من قرارات هو نتاج لهذا الحراك. ولفت الى انّ «هذا الجوّ الحالي كان في الإمكان الاستفادة منه لجهة طرح المسائل الاكثر اهمية لاسيّما منها موضوع إلغاء الطائفية السياسية، والدولة المدنيّة وقانون الانتخابات الذي يؤدي اليها».
وقال بري: «الورقة الإصلاحية مهمة، وكما سبق وقلت الأهم هو التنفيذ السريع، أي العبرة في التنفيذ، خصوصاً أنّ الحكومة وضعت لنفسها مواعيد محددة، وأنا اقول أن على الحكومة أن تلتزم بالمواعيد التي حدّدتها». وأضاف: «حتى الآن أرى أن الخطوة الإيجابية الوحيدة والملموسة التي حصلت في موازاة مقررات الحكومة هي إرسال الموازنة الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية. علماً أنني قد أبقيت مجلس النواب مفتوحاً حتى السابعة مساء الاثنين، وتلقيناها وسأبلغها الى لجنة المال والموازنة في الساعات المقبلة. وسأطلب من رئيس اللجنة الإسراع في مناقشتها، خصوصاً وانها كما وردت من الحكومة أسهل بكثير من الموازنة السابقة، والتي قد لا تحتاج الى فترة طويلة من الدرس، وبالتالي يؤمل أن تنجز في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن. أمّا في ما يتعلق بالبنود الإصلاحية الأُخرى التي تحتاج الى قوانين، فهذا أمر يجري البحث فيه، وقد عرضتها بالتفصيل مع الوزير علي حسن خليل».
حول مجموعة القوانين الإصلاحية، قال بري: «انّ المجلس النيابي على استعداد لإقرار هذه القوانين في وقت سريع، وخصوصاً انّ احالتها الى المجلس النيابي لا تتطلب وقتاً، لأنّ هذه المشاريع جاهزة ولا ينقصها سوى توقيع مرسوم إحالتها الى مجلس النواب».
وردّاً على سؤال حول استقالة وزراء «القوات اللبنانية» من الحكومة قال بري: «لو استُشرت في هذا الامر قبل حصوله لنصحت بعدمه، أما وقد حصل فأنا أميل الى التريّث في حسم الموضوع، وأعتقد أن هناك فرصة يجب ان تُعطى، فربما تطرأ ظروف أو تنجح اتصالات في حمل «القوات اللبنانية» على إعادة النظر في استقالة وزرائها».
الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ وزير المال علي حسن خليل قد زار الحريري أمس وبحثا في مجموعة القوانين الإصلاحية، وبدا انّ هناك استعجالاً لإنجازها سريعاً. وعُلم انّ الحريري الذي تابع اتصالاته، سيلتقي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ظهر اليوم، ثم يرأس اجتماعاً للجنة الإصلاحات للبتّ في 3 مشاريع ملحّة وردت في الورقة الإصلاحية وهي موضوع التهرّب الضريبي، واستعادة الأموال المنهوبة وتعديل قانون الكهرباء الرقم 462 بما يسهّل تعيين الهيئة الناظمة التي تشرف على تنفيذ خطّة الكهرباء. وفي حال تمّ الانتهاء من هذه المشاريع في لجنة الإصلاحات اليوم قد يدعو الحريري الى جلسة لمجلس الوزراء غداً الخميس لإقرارها، وهذا يدلّ الى استعجال واضح لدى رئيس الحكومة لوضع ورقة الإصلاحات موضوع التنفيذ السريع.