ورقة بعبدا المالية فرصة اخيرة لن تتكرر ...

د. وسام صعب -

بين المؤشرات الإقتصادية السلبية وخزينة الدولة المتهالكة، وبين سعي رئيس الجمهورية وأهل الحكم للجم أية سيناريوات مالية قد تكون الأسوأ بتداعياتها في تاريخ لبنان الحديث، يقف الجميع مترقبين بعين الحذر ما سيؤول إليه التصنيف المرتقب للبنان في ظل سعي المعنيين إلى تطبيق مقررات ورقة بعبدا المالية – الإقتصادية ووضع بنودها حيز التنفيذ بالنظر لما قد تحمله من إرتدادات إيجابية على واقع الإقتصاد اللبناني وهيكلية الدولة المالية ككل.

ورقة بعبدا المالية التي جرى الإتفاق عليها والتي أقرت في لقاء بعبدا المالي في التاسع من آب الجاري تحمل في مضامينها إلتزاماً كاملاً بالبنود الإصلاحية لهيكلة الدولة المالية المتشظي والتي تضمنت مجموعة إصلاحات إقتصادية ومالية قد تكون كفيلة مبدئياً لمواجهة تداعيات الواقع الإقتصادي ذات المؤشرات السلبية المتهاوية وذلك بدءاً من موازنة العام 2020 وإقرارها ضمن المهل الدستورية مروراً بوضع خطة شاملة تشكل أرضية صلبة للبدء بتحقيق المشاريع الإستثمارية والحيوية والتي من شأنها أن ترفع من أسهم الإقتصاد اللبناني نحو مؤشر نمو قد يتعدي الـ 2%. هذا عدا عن الإلتزام القطعي بمقررات مؤتمر سيدر الفرنسي لجهة المباشرة بتطبيق خطة الكهرباء كاملة ووفقاً لمراحلها التي جرى إقرارها بعد الإتفاق عليها، مكافحة التهرّب الضريبي، الجمارك، والإجراءات الضريبية المراد تطبيقها ... إلخ. كما والتشدد من جهة ثانية في ضبط مكامن الهدر ومكافحة الفساد في الدولة اللبنانية وإعادة النظر في كل ما هو غير مجدي من مؤسسات ومشاريع والعمل على إلغائها وفقاً لما كان مقرراً في قوانين سابقة ...

ويرى خبراء إقتصاديين في هذا المجال أن هذه الخطوات وغيرها ان تحققت، تعتبر إصلاحية على مستويين، الأول من ناحية النهج المتبع من قبل السلطة السياسية في إدارة الشؤون المالية للدولة اللبنانية، وهو ما يشكل بداية أكثر من جيدة نحو الحوكمة الرشيدة للإدارة المالية للدولة والقطاع العام.

والثاني يرتبط بالتداعيات المالية، بحيث ان هذه الخطوات التي يطالب بها المجتمع الدولي والإقتصاديون قد تشكل وحدها ضمانة لمحو عجز الموازنة وتسجيل فائض على الأمد المتوسط إلى البعيد. فهذه الورقة التي يرى فيها رئيس الجمهورية فرضة اخيرة ستفرض نفسها على طاولة مجلس الوزراء المقرر إنعقاده غداً الخميس ذلك أن عدم تطبيق هذه المقررات يعني أن لا حكم في لبنان (الكلام للرئيس عون). ومن هنا سيكون إهتمام الأسواق المالية في لبنان منصب على هذه الورقة ومفاعيلها وما قد ستؤول إليه من نتائج عملية بعد إجتماع الحكومة على ضوء المقررات التي يمكن أن تتخذها

وفي هذا السياق، يرى الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أن مقررات ورقة بعبدا المالية والإقتصادية في حال أقرت وطبقت ستكون كفيلة بتحقيق فائض في الموازنة يمكن إستخدامه لخفض الدين العام من جهة ولتمويل مشاريع إستثمارية من جهة ثانية ... كما ويضيف "عجاقة" أن هذه الورقة تشكل الضمانة الوحيدة لتأمين الإستقرار المالي للدولة اللبنانية، وفي حال تم أخذ قرارات تنفيذية لهذه الورقة في إجتماع الحكومة اللبنانية، فسيكون هناك إحتمال أن يتم تعديل قرار "ستاندارد آند بورز" المتوقع صدوره آخر هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم ...

فهل تكون جلسة الحكومة القادمة حاسمة في قراراتها لناحية إستدراك الازمة المالية واستيعاب تداعياتها، وتشكّل بالتالي نقطة تحول في إدارة شؤون البلاد ...