هل يشقّ إبراهيم طريق المجلس العدلي بـ«التراضي»؟

كتبت "الأخبار":

 لم يمضِ مساء أمس من دون تراشق إعلامي ليلي بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان. إذ لا تزال حادثة قبرشمون، بعد عشرة أيام، العنوان السياسي الأبرز، وسبباً لشلل العمل الحكومي، فضلاً عن توتّر الجبل والساحة الدرزية عموماً.

ولم يسجّل أمس أي اختراق جدّي على صعيد حلحلة الأزمة والوصول إلى اتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء، مع استمرار انقسام المواقف الحادة بين فريقين: الأول يتصدره أرسلان الذي يطالب بإحالة ملف استشهاد اثنين من مرافقي وزير شؤون النازحين صالح الغريب على المجلس العدلي، والثاني يتصدّره جنبلاط برفض هذه الإحالة والتمسّك بالتحقيق في القضاء العادي.
المسار الجدّي الوحيد للبحث عن حلول هو الذي يعمل عليه منذ أيام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بزيارات علنية وسرية للأفرقاء المعنيين. وأكّدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عمل إبراهيم «جدّي للغاية بهدف القفز فوق الانقسام الحاد في الحكومة والوصول إلى صيغة إحالة الملفّ على المجلس العدلي بالتراضي بين القوى السياسية، ولا سيّما جنبلاط، تفادياً لانفجار الحكومة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في لبنان والمحيط». وفيما لم تشأ المصادر الإفصاح عن أيٍّ من الأفكار التي يعمل عليها إبراهيم، علمت «الأخبار» أن أرسلان وضع سقفاً للقبول بمخارج للأزمة، هي: أوّلاً «إحالة محاولة اغتيال الغريب على المجلس العدلي»، و«تفكيك منظومة الأجهزة الأمنية الحالية في الجبل لقرب أغلب الضباط من جنبلاط»، و«حصر أي مسعى للمصالحة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري شاهدَين على بنود التسوية».