مقدمة أخبار الOTV : وكم تنطبق نصيحة الامس، على واقعنا اليوم!

المحيط مشتعل، والداخل ليس في احسن حال، ولاسيما على المستوى الاقتصادي. اما الشغل الشاغل للبعض، فافتعال الازمات بدل حلها، وتأجيج السجالات عوض اطفائها، والتمسك في كل الاحوال بنهج الهرب الى الامام لا المواجهة، وتجاهل عوارض المرض، حتى اذا كان بسيطا، صار عصيا على العلاج.

هكذا، ومن حيث لا يدري احد، وبلا سبب، يقرر البعض بين حين وآخر، ان يعيد الى الواجهة مسألة الدستور والصلاحيات والطائف. في كل مرة العنوان نفسه، ولو اختلف المضمون. والمضمون اليوم هو التعيينات.

وفي هذا الاطار، تشير مصادر مواكبة عبر الOTV، الى الآتي:

اولا: ان المادة 49 من الدستور واضحة في التأكيد على دور رئيس الجمهورية بكونه رمز وحدة الوطن والحريص على السهر على احترام الدستور، كما ان المواد الأخرى تمنحه الصلاحيات للاشراف على حسن تطبيق القوانين وردها.

ثانيا: ان ما يقال بأن التعيينات تتم فقط عندما يترأس الرئيس ميشال عون الجلسات هو كلام مردود. ففي الحكومة السابقة اقرت تعيينات في الجلسات التي عقدت في السراي الحكومي.

ثالثا: من حق الرئيس عون ترؤس الجلسات التي تحصل فيها التعيينات لأنه رئيس الجمهورية، ومن يعينون يتولون مهمات لها علاقة بإدارة شؤون البلاد.

رابعا: ان رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على المراسيم والقوانين، ومنها مراسيم التعيينات وغيرها، وترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات امر طبيعي كما هي حال ترؤسه جلسة لا تعيينات فيها، فمن حقه الدستوري ان يحضر اي جلسة لمجلس الوزراء فيترأسها حكما.

خامسا: ان الرئيس عون اكثر الحريصين على صلاحيات رئيس الحكومة، وعلى موقعه ودوره، وعلى المتباكين على الطائف ان يكفوا عن ذلك، لأنهم يسيئون اليه من خلال الحملات التي يطلقونها، كما انهم يسيئون الى الرئيس سعد الحريري في الوقت الذي لا يترك مناسبة الا ويؤكد فيها علاقته المميزة بالرئيس عون...

قبل عامين تقريبا، في 5 تموز 2017، غرد رئيس الجمهورية قائلا: "‏عندما حاصر محمد الفاتح القسطنطنية، كان أهلها منشغلين بالجدل حول جنس الملائكة... هو الجدل البيزنطي الذي لا ينتهي ويصرف الجهد عن الجوهر، فاجتنبوه".

وكم تنطبق نصيحة الامس، على واقعنا اليوم!