تحوّل غير متوقّع في سوق الغذاء.. أكبر دولة سكاناً تعود لتصدير القمح

وافقت الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، على تصدير بعض السلع المعتمدة على القمح، في خطوة تخفف القيود المفروضة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك في ظل توقعات بموسم حصاد قوي من شأنه تعزيز الإمدادات المحلية.

ووفقًا لإخطار صادر عن المديرية العامة للتجارة الخارجية بتاريخ 16 يناير، فقد سمحت ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم بتصدير 500 ألف طن من دقيق القمح ومنتجات أخرى ذات صلة، مثل السميد. وحتى الآن، تقتصر الموافقة على حصة واحدة استثنائية، فيما لا تزال الإجراءات التي تحظر شحنات القمح الخام سارية، وفقا لوكالة بلومبرغ.

ويأتي قرار الهند استئناف بعض الصادرات — التي كانت قد توقفت في مايو 2022 — بالتزامن مع محادثات تجارية جارية مع الولايات المتحدة، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى تخفيف التوترات، بينما تضغط واشنطن على نيودلهي لفتح قطاعها الزراعي بشكل أكبر وتوفير وصول أوسع للمنتجات الزراعية الأميركية إلى السوق الهندية.

وسمح أفضل موسم أمطار موسمية تشهده الهند منذ خمس سنوات للحكومة بتخفيف القيود، ولو بشكل مؤقت، بالتوازي مع الاستجابة لمطالب القطاع المحلي بالاستفادة من الطلب الخارجي المتزايد. وكانت بلومبرغ قد أفادت في نوفمبر الماضي بأن الهند تدرس بالفعل استئناف تصدير منتجات القمح.

ومن المتوقع أن تسهم العودة الجزئية للهند إلى سوق التصدير في تحسين الإمدادات العالمية، وتخفيف الضغوط السعرية على الدول المعتمدة على الاستيراد في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.