تراجع أسعار النفط 2.5% بعد تصريحات ترامب بشأن إيران

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد أن قال ‍الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن العنف في حملة القمع ضد الاحتجاجات في إيران يتراجع، مما هدأ من ‍المخاوف حيال شن عمل عسكري ضد طهران واضطراب الإمدادات.

بحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو 2.5% إلى 64.85 دولار للبرميل وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.54 دولار أو 2.5% إلى 60.48 دولار للبرميل.

وارتفع ⁠كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% عند التسوية أمس الأربعاء لكنهما تخليا عن معظم المكاسب بعد تصريحات ترامب التي قلصت المخاوف من هجوم أميركي محتمل على إيران.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه تم إبلاغه بأن عمليات قتل المتظاهرين المناهضين للحكومة في إيران قد تراجعت وإنه يعتقد أنه لا توجد خطة لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق.

وقال كبير المحللين في شركة نيسان للاستثمار في الأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا: "سادت ضغوط البيع بسبب التوقعات بأن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراء عسكريا ضد ‍إيران".

وأضاف أن العوامل التي دفعت للهبوط تشمل أيضا مخزونات النفط الخام الأميركية الأكبر من المتوقع.

وقال كيكوكاوا: "في حين أن ‍المخاطر الجيوسياسية لا تزال ‍مرتفعة والأحداث غير المتوقعة قد ⁠تؤثر على التوازن بين العرض والطلب، من المرجح ‌أن يتم تداول خام غرب ⁠تكساس الوسيط في نطاق 55 ‍إلى 65 دولارا في الوقت الحالي".

وقال مسؤول أميركي أمس إن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من القواعد العسكرية في ⁠الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن طهران حذرت جيرانها من أنها ستضرب القواعد الأميركية إذا ‌ما تعرضت لقصف أميركي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تجاوزت تقديرات المحللين الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات النفط 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير/كانون الثاني، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاضها 1.‍7 مليون برميل.

نفط فنزويلا
ومما زاد من الضغوط، بدأت فنزويلا في التراجع عن تخفيضات الإنتاج التي تمت بسبب الحظر الأميركي مع استئناف صادرات الخام، حسبما أفادت ثلاثة مصادر لـ"رويترز".

على جانب الطلب، قالت أوبك أمس الأربعاء إن الطلب على النفط من المرجح أن يرتفع في عام 2027 بوتيرة مماثلة للعام الحالي، ونشرت بيانات تشير إلى توازن شبه تام ‌بين العرض والطلب في عام 2026، على عكس توقعات أخرى بتخمة ‍في المعروض.