رؤساء سابقون للاحتياطي الفيدرالي ينتقدون التحقيق مع باول

انتقد 3 رؤساء سابقين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، و4 وزراء خزانة سابقين من إدارات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تحقيقاً تجريه وزارة العدل الأمريكية مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، محذرين من أن هذه الخطوة تقوض استقلالية البنك المركزي الأمريكي وتعرض السياسة النقدية للخطر.

وقال الموقعون في بيان مشترك إن مثل هذه الممارسات «هي الطريقة التي تُدار بها السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة، وغالباً ما تكون لها عواقب سلبية للغاية على التضخم وعلى أداء الاقتصاد بشكل عام»، مؤكدين أن ذلك «لا مكان له في الولايات المتحدة، التي تُعد سيادة القانون أعظم نقاط قوتها، وهي الأساس لنجاحها الاقتصادي».

وقع البيان الرؤساء الثلاثة الأحياء السابقون للاحتياطي الفيدرالي: جانيت يلين وبن برنانكي وآلان غرينسبان. كما انضم إليهم وزراء خزانة سابقون هم تيموثي غايثنر، وجاكوب لو، اللذان خدما في إدارة الرئيس باراك أوباما، وهنري بولسون الذي شغل المنصب في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وروبرت روبن الذي خدم خلال إدارة الرئيس بيل كلينتون. وكانت جانيت يلين قد شغلت أيضاً منصب وزيرة الخزانة في عهد الرئيس جو بايدن.

وجاء البيان، الذي وقعه كذلك عدد من المستشارين الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض من الحزبين، عقب أنباء نُشرت الأحد تفيد بأن وزارة العدل أصدرت مذكرات استدعاء لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على خلفية تصريحات أدلى بها باول خلال شهادته أمام الكونغرس العام الماضي.

ويمثل هذا التطور أحدث مظاهر الدعم العلني لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يتعرض فيه البنك المركزي لسلسلة من الانتقادات والضغوط السياسية خلال الأشهر الماضية، وسط مخاوف متزايدة من تأثير ذلك على مصداقية السياسة النقدية الأمريكية وثقة الأسواق.