وزيرة فرنسية: لا إقرار للموازنة قبل مارس في حال سقوط الحكومة

حذرت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين من أن اعتماد مشروع قانون الموازنة لعام 2026 قد يتأجل إلى ما بعد انتخابات البلديات المقررة في مارس المقبل

وقالت الوزيرة إن ذلك قد يحصل في حال نجح نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) في إسقاط الحكومة عبر التصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع القادم.

وذكرت مونتشالين في تصريح صحفي: "إذا سقطت الحكومة أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون بالإمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية" في مارس المقبل.

وتأتي تصريحات وزيرة الموازنة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الفرنسية توترا متصاعدا على خلفية تهديدات من قوى معارضة بتقديم أو دعم مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة.


وكان وزير فرنسي آخر قد أشار في وقت سابق إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في حال تمكنت المعارضة من إسقاط الحكومة. وينظر إلى مشروع موازنة 2026 على أنه اختبار حاسم لقدرة الحكومة على الاستمرار، في ظل انقسامات سياسية حادة وضغوط اقتصادية متزايدة، ما يثير مخاوف من دخول البلاد في حالة من الجمود المؤسساتي خلال الأشهر المقبلة.