هل تواصل الفضة لمعانها في 2026؟

ارتفعت شهية الأسواق العالمية للمعادن الثمينة في العام 2025، وجذبت الفضة اهتمام المستثمرين أكثر من أي وقت مضى، متجاوزة مستويات قياسية لم تشهدها منذ عقود.

يعكس هذا التألق تحولاً ملحوظاً في توجهات المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذات آمنة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

وتتجه الأنظار الآن نحو عام 2026، حيث يترقب المستثمرون استمرار زخم الفضة وسط توقعات بتقلبات قوية في الأسعار. بينما التحدي يكمن في التوازن بين محدودية المعروض العالمي والطلب الصناعي والمضاربات الاستثمارية، مما يجعل العام القادم اختباراً حقيقياً لقدرة الفضة على الاحتفاظ ببريقها وتحقيق أداء استثنائي.

ماذا حدث في 2025؟
في عام تألقت فيه المعادن الثمينة، خطفت الفضة الأضواء، إذ حطمت فيه الفضة رقماً قياسياً عمره 45 عاماً وتضاعف أكثر من مرتين في العام 2025، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".


وعند مستويات فوق الـ 80 دولاراً للأونصة، أصبحت الفضة تساوي أكثر من برميل النفط في أسواق العقود الآجلة (بالإشارة إلى أن العقود الآجلة للخام الأميركي أنهت تعاملات الأسبوع عند التسوية عند 56.74 دولاراً للبرميل).

كما هو الحال مع الذهب، الذي ارتفع بنسبة 72 بالمئة هذا العام ويتداول عند مستوى قياسي خاص به، يتم تكديس الفضة مادياً وعلى الورق من قبل المستثمرين الذين يأملون في تخزين الثروة والتحوط ضد المخاطر التي تواجه الدولار الأميركي والعملات الأخرى.
تُعدّ الفضة مطلوبة أيضاً من قِبل تجار المجوهرات، ومصنّعي الأجهزة الطبية، ومصنّعي السيارات الكهربائية، ومطوّري مراكز البيانات، وخاصةً مصانع الألواح الشمسية.
يُقدّر محللو سيتي غروب أن صناعة الطاقة الشمسية تستهلك ما يقرب من 30 بالمئة من الإنتاج السنوي من التعدين وإعادة التدوير .
ينقل التقرير عن جون تشامباجليا، الرئيس التنفيذي لشركة Sprott Asset Management، التي تدير صناديق تحتفظ بسبائك الفضة، قوله: "على الرغم من وجود توجه نحو الابتعاد عن الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، فإن دول أوروبا والصين لا تتباطأ في تركيب القدرة الشمسية، وهذا يستهلك الكثير من الفضة".

يتنافس المشترون الصناعيون للمعدن المضاد للميكروبات والموصل للكهرباء بدرجة عالية مع المستثمرين في جميع أنحاء العالم، والذين كان الكثير منهم سيشترون الذهب في الماضي لكنهم يتجهون الآن إلى بديل أرخص.

AUSecure: الصين تصدر 5000 طن من الفضة سنويا
ضغوط هيكلية
يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم للبحوث، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

ارتفاع سعر الفضة إلى ما فوق سعر برميل النفط يُعدّ تطوراً لافتاً، لكنه لا يعكس قوة طلب مستدامة بقدر ما يعكس ضغوطاً هيكلية من جانب العرض.
المعروض العالمي من الفضة يعاني شحّاً متواصلاً منذ سنوات؛ في ظل تراجع جودة الخامات، وتأخر المشاريع الجديدة في دخول مرحلة الإنتاج، إضافة إلى أن الفضة غالباً ما تُستخرج كمنتج ثانوي لمعادن أخرى، ما يحدّ من قدرة الإنتاج على الاستجابة السريعة لارتفاع الأسعار، في وقت تتسم فيه المخزونات المتاحة بالانخفاض.
ويضيف: الطلب الصناعي -وهو المحرك الأكبر لاستهلاك الفضة- ليس العامل الدافع وراء هذه الارتفاعات، مرجّحاً أن يشهد هذا الطلب ضعفاً عند المستويات السعرية الحالية، مع اتجاه المصنّعين إلى تأجيل الشراء، أو استبدال الفضة بمواد بديلة حيثما أمكن، أو الاعتماد على مخزوناتهم القائمة.

ويشدد على أن المستثمرين باتوا اللاعب الأبرز في السوق حالياً، إذ شهدت الفضة المادية والعقود إقبالاً ملحوظاً، مدفوعاً بتضييق سلاسل التوريد ومخاوف متزايدة بشأن قدرة بورصات مثل كومكس على الوفاء الكامل بالعقود المفتوحة.

ويتابع أن هذه المخاوف قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع على المدى القصير، لكنها في الوقت نفسه تجعل السوق أكثر هشاشة، لافتاً إلى أن الارتفاع الحاد الحالي يشير إلى زخم مفرط يزيد من احتمالات حدوث تصحيح سعري.

ويختتم الرفاعي حديثه بالقول إن الفضة قد تظل متألقة خلال العام 2026، إلا أن المستثمرين ينبغي أن يتوقعوا تقلبات مرتفعة بدلاً من مسار صعودي متواصل، معتمداً ذلك على ما إذا كانت ضغوط العرض ستتراجع أو ستتآكل الثقة في أسواق العقود الورقية.

وبحسب بيانات الأسواق، حتى التعاملات المبكرة صباح الاثنين 29 ديسمبر، فإن قيمة الفضة كأصل عالمي تتجاوز 4.6 تريليون دولار، كتفاً بكتف مع إنفيديا التي تصل قيمتها السوقية 4.6 تريليون دولار.

وتتجاوز الفضة شركة أبل ضمن قائمة أكبر الأصول في العالم. إذ تصل القيمة السوقية لصانعة الآيفون 4.06 تريليون دولار. بينما يتصدر الذهب القائمة بقيمة 31.7 تريليون دولار.


الفضة أصبحت تُصنَّف اليوم كملاذ آمن على غرار الذهب، لكنها في الوقت نفسه تُعد سلعة صناعية بامتياز، حيث إن النسبة الأكبر من الطلب العالمي عليها يأتي من الاستخدامات الصناعية، ولا سيما في قطاعات الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، والإلكترونيات، وهو ما يعكس طلباً متنامياً ومستداماً مرتبطاً بالنشاط الصناعي وليس فقط بعوامل الخوف والتحوط.
وتضيف: استمرار الولايات المتحدة في تبني سياسات نقدية متحفظة ومسار أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يؤدي إلى خفض الفائدة مرة أو مرتين خلال 2026، وهو ما سينعكس سلباً على عوائد سندات الخزانة، ويدفع المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والفضة.

وتوضح أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من عام 2026 "عام الفضة" بجدارة، في ظل توازنها بين كونها ملاذاً آمناً وأصلاً صناعياً مدعوماً بطلب متصاعد.