كيف يؤثر الإغلاق في أميركا على قطاع الطيران

مع تواصل الإغلاق الحكومي الأميركي، بدأت تداعيات الشلل الإداري تمتد إلى واحد من أكثر القطاعات حساسية في الاقتصاد، وهو قطاع الطيران.. فما القصة؟

بين ضغوط مالية على العاملين، وتعطل في حركة الرحلات، وقلق متزايد لدى المستثمرين، تتسع دائرة التأثير تدريجيًا لتطال مسارات السفر والثقة الاقتصادية في آن واحد.

ورغم محاولات السلطات المعنية الحدّ من الارتباك في المطارات، فإن مؤشرات السوق والمشهد التشغيلي يوحيان بأن الأزمة لم تعد مؤقتة كما ظن كثيرون، بل دخلت مرحلة الاختبار الحقيقي لقدرة الولايات المتحدة على إدارة اقتصادها تحت وطأة الجمود السياسي.

وفي خضم هذه الأجواء، تتباين آراء الخبراء حول حجم التأثير وحدوده، بين من يرى في الأزمة تهديدًا مباشرًا لأداء شركات الطيران، ومن يعتبرها انعكاسًا محدودًا في قطاع خاص قادر على الصمود، ما يجعل الصورة النهائية مرهونة بمدة الإغلاق ووتيرة الحل السياسي في واشنطن.

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن:

شركات الطيران تواجه إلغاءات واضطرابات مع دخول إغلاق الحكومة الأميركية أسبوعه الثالث الكامل.

يعني تجميد التمويل الحكومي الفيدرالي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر ، أن مراقبي الحركة الجوية يعملون بدون أجر باعتبارهم "عمالاً أساسيين".

يلازم الكثيرون منازلهم، مما يُثقل كاهل نظام النقل الجوي المُرهَق أصلًا

في الأسبوع الماضي، زعم وزير النقل الأميركي شون دافي أن حوالي 10 بالمئة من موظفي مراقبة الحركة الجوية يُبلّغون عن مرضهم، أو ببساطة لا يحضرون إلى العمل.

وأثرت التأخيرات المتعلقة بالموظفين على المطارات بما في ذلك مطار أوستن في ولاية تكساس ومطار ناشفيل في ولاية تينيسي، في حين انخفضت مستويات العمال في مواقع أخرى بما يصل إلى 50 بالمئة، مما أدى إلى توقف الرحلات الجوية أو إعادة توجيهها.

وحثّت الرابطة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية أعضاءها على الحضور إلى العمل رغم الإغلاق . وقالت في رسالة إلى الأعضاء: "لا يسعنا إلا أن نؤكد على أهمية تجنب أي إجراءات قد تضرّ بكم، أو بنقابتنا، أو بمهننا".

آثار واضحة

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الإغلاق الحكومي الأميركي يترك آثاراً واضحة على شركات الطيران الأميركية، تماماً كما ينعكس على مختلف قطاعات الاقتصاد.

الحكومة الفيدرالية وموظفوها يشكلون شريحة مهمة من مستخدمي خدمات الطيران، وبالتالي فإن توقف أو تراجع نشاطهم يؤدي إلى انخفاض مباشر في الطلب على الرحلات الجوية.

هذا الوضع لا يؤثر فقط على حركة الركاب، بل يمتد إلى تراجع في القوة العاملة داخل القطاع، مما يؤدي إلى اضطرابات في تشغيل المطارات وتأجيل بعض الرحلات، وهو ما ينعكس سلباً على إيرادات شركات الطيران.

ويضيف: تخفيض الإنفاق الحكومي العام يضغط على العجلة الاقتصادية ككل، إذ يعد قطاع الطيران من أوائل القطاعات التي تتأثر بالانكماش الاقتصادي، كونه مرتبطاً مباشرة بحركة السفر والاستهلاك.

ويختتم حديثه بالقول إن الإغلاق الحكومي يخلق حالة من عدم الاستقرار التشغيلي والمالي داخل المطارات وشركات الطيران، بسبب توقف أو تأثر العاملين في الخدمات الأمنية والفنية والإدارية المرتبطة بالمطارات، ما يزيد من حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وينقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز، سكوت كيربي، قوله إن الإغلاق الحكومي الفيدرالي قد يؤثر سلباً على حجوزات السفر إذا استمر لفترة أطول.

ورغم الجمود في تمرير التمويل، يُطلب من الموظفين الفيدراليين الأساسيين، بمن فيهم ضباط إدارة أمن النقل (TSA) ومراقبو الحركة الجوية، مواصلة العمل من دون أجر. وقد بدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر بعد أن فشل الكونغرس في إقرار مشروع قانون التمويل.

وخلال مكالمة لمناقشة الأرباح يوم الخميس، قال كيربي إن الإغلاق لم يؤثر حتى الآن على أعمال الشركة. وأضاف: "أعتقد بأنه خلال الأسبوعين الأولين على الأقل، كان الناس يظنون أن الأزمة ستحل سريعاً، فواصلوا نشاطهم كالمعتاد. لكن مع مرور الوقت وقراءة العناوين التي تقول إنها لن تُحل قريباً، يبدأ الناس بفقدان الثقة في الحكومة وقدرتها على معالجة الأمر، وهذا سيبدأ بالتأثير على الحجوزات".

ويوضح كيربي أنه لا يوجد موعد محدد يمكن أن تبدأ فيه الشركة بملاحظة التأثير، لكنه أضاف: "مع مرور كل يوم، يزداد الخطر على الاقتصاد الأميركي. لذا آمل أن نتجنب هذا الخطأ غير المبرر".

كما وجه إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إيرلاينز، تحذيراً مشابهاً الأسبوع الماضي من أن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يؤثر على قطاع الطيران، لكنه شدد على أن عمليات الشركة لم تتأثر حتى الآن.

أزمة تشغيلية

بدوره، يوضح خبير أسواق المال محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن:

استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي يضع قطاع الطيران في قلب أزمة تشغيلية ومالية متفاقمة.

موظفون حيويون مثل مراقبي الحركة الجوية وعناصر إدارة أمن النقل يُجبرون على العمل دون أجر، مما أدى إلى ضغوط نفسية ومالية تسببت في ارتفاع الإجازات المرضية والغيابات، فانعكست فورًا على انسيابية الرحلات.

النظام الجوي الأميركي كان يعاني أصلًا من نقص مزمن في المراقبين الجويين، ما جعل أي غياب إضافي يسبب اضطرابات واسعة وتأخيرات وصلت في بعض المطارات إلى أكثر من ساعتين ونصف

كما يحذر من أن التأثير المالي للإغلاق يتجاوز خسائر شركات الطيران إلى تكلفة تُقدّر بمليار دولار أسبوعياً على الاقتصاد الأميركي، وفق تقديرات جمعية السفر الأميركية. ويلفت إلى أن الأزمة قد تعطل تحديث أنظمة الملاحة الجوية وتؤخر شهادات سلامة الطائرات، مما يثير مخاوف على المدى الطويل بشأن سلامة الطيران واستدامة القطاع.

ويضيف أن استمرار الإغلاق قد يهدد برنامج الخدمة الجوية الأساسية الذي يدعم الرحلات للمناطق الريفية، ما قد يعزل مجتمعات صغيرة ويضعف قدرة شركات الطيران الأميركية التنافسية عالميًا ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في السوق.

تأثر محدود

على الجانب الاخر، يؤكد استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets جاد حريري لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"أن :

الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لا يشكل تأثيرًا كبيرًا على شركات الطيران الأميركية.

"معظم هذه الشركات تُعد مؤسسات خاصة، بينما الإغلاق الحكومي يقتصر تأثيره على موظفي القطاع العام والدوائر البيروقراطية".

التأثير غير المباشر يتمثل في "تراجع مؤقت في الطلب على السفر نتيجة انخفاض السيولة لدى الأفراد".

ويتابع أن "هذا الانخفاض في عدد المسافرين يؤدي إلى ضعف في الطلب على السفر وعلى أداء شركات الطيران"، لكنه يختم بالتأكيد على أن "القطاع يبقى متماسكًا نسبيًا باعتباره قطاعًا خاصًا لا يعتمد بشكل مباشر على الإنفاق الحكومي".