6 تريليونات دولار تدفع الفيدرالي لإعادة التفكير.. باول يلمّح لنهاية التشديد الكمي

في خطاب لافت ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الثلاثاء، كشف عن مؤشرات قوية على اقتراب البنك المركزي من إنهاء سياسة تقليص حيازاته من السندات، في خطوة قد تمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وخلال كلمته أمام مؤتمر "الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال" في فيلادلفيا، قدم باول عرضاً مفصلاً حول موقف الفيدرالي من سياسة "التشديد الكمي"، وهي العملية التي تهدف إلى تقليص أكثر من 6 تريليونات دولار من الأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك في ميزانيته العمومية، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

ورغم أنه لم يحدد موعداً دقيقاً لإنهاء البرنامج، إلا أن باول أشار إلى أن الفيدرالي بات قريباً من تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى مستوى "كاف" من الاحتياطيات المتاحة للبنوك.

وقال باول في تصريحاته المعدة سلفاً: "خطتنا المعلنة منذ فترة طويلة هي وقف تقليص الميزانية العمومية عندما تكون الاحتياطيات أعلى قليلاً من المستوى الذي نعتبره كافياً. قد نقترب من هذه النقطة في الأشهر المقبلة، ونحن نراقب عن كثب مجموعة واسعة من المؤشرات لاتخاذ القرار المناسب".

إشارات إلى خفض الفائدة

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، لم يقدم باول توجيهات واضحة بشأن مسار الخفض، إلا أن حديثه عن ضعف سوق العمل أوحى بأن خيار التيسير النقدي لا يزال مطروحاً بقوة، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق المالية.

وأوضح: "إذا تحركنا بسرعة كبيرة، فقد نترك مهمة كبح التضخم غير مكتملة ونضطر للعودة لاحقاً. أما إذا تحركنا ببطء شديد، فقد نتسبب في خسائر مؤلمة وغير ضرورية في سوق العمل. نحن في موقف صعب يتطلب توازناً دقيقاً".

وأضاف: "البيانات التي حصلنا عليها بعد اجتماع يوليو أظهرت أن سوق العمل قد شهد بالفعل بعض التراجع الملحوظ، ما يضعنا في موقف تتقارب فيه المخاطر بين التضخم والبطالة".

ميزانية الفيدرالي تحت المجهر

وركز باول في خطابه على حيازات الفيدرالي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مشيراً إلى أن هذه المسألة، رغم أنها قد تبدو تقنية، إلا أن لها تأثيراً مباشراً على الأسواق المالية.

ففي ظل تشديد الأوضاع المالية، يسعى الفيدرالي إلى الحفاظ على "احتياطيات وفيرة" لضمان توفر السيولة لدى البنوك واستمرار دوران عجلة الاقتصاد. ومع تغير الظروف، يتحول الهدف إلى "الاحتياطيات الكافية"، وهي درجة أقل تهدف إلى منع تدفق مفرط لرأس المال في النظام المالي.

وكان الفيدرالي قد ضخ كميات هائلة من السيولة خلال جائحة كورونا عبر شراء السندات، ما أدى إلى تضخم ميزانيته العمومية لتقترب من 9 تريليونات دولار. ومنذ منتصف عام 2022، بدأ البنك في تقليص هذه الحيازات تدريجياً، في خطوة تعد أحد أوجه التشديد النقدي.

لكن باول أشار إلى أن نهاية هذا المسار باتت وشيكة، قائلاً: "بدأت تظهر بعض المؤشرات على أن أوضاع السيولة بدأت تضيق تدريجياً، وقد تكون إشارة إلى أن تقليص الاحتياطيات بشكل أكبر قد يضر بالنمو".

وأكد في الوقت ذاته أن الفيدرالي لا يعتزم العودة إلى حجم الميزانية العمومية الذي كان سائداً قبل الجائحة، والذي كان أقرب إلى 4 تريليونات دولار.

جدل حول الفائدة على الاحتياطيات

وفي سياق متصل، تطرق باول إلى الجدل الدائر في الكونغرس بشأن استمرار الفيدرالي في دفع الفائدة على احتياطيات البنوك، وهي السياسة التي أثارت انتقادات من بعض المشرعين، من بينهم السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي دعا إلى وقف هذه المدفوعات.

لكن باول حذر من أن مثل هذه الخطوة ستكون "خطأً" من شأنه أن يقوض قدرة الفيدرالي على تنفيذ سياساته النقدية، موضحاً: "رغم أن دخلنا الصافي من الفوائد سلبي مؤقتاً بسبب الرفع السريع لأسعار الفائدة، إلا أن هذا وضع غير معتاد، وسرعان ما سيعود دخلنا إلى الإيجابية كما كان في معظم تاريخنا. وإذا تم إلغاء قدرتنا على دفع الفائدة على الاحتياطيات، فإن الفيدرالي سيفقد السيطرة على أسعار الفائدة".

الاقتصاد بين التضخم والبطالة

وفيما يخص النظرة العامة للاقتصاد، حافظ باول على نبرة حذرة، مشيراً إلى أن صانعي السياسات لا يزالون قلقين من تأثيرات تباطؤ سوق العمل على التوازن بين أهداف التوظيف وكبح التضخم.

وقال: "رغم أن معدل البطالة ظل منخفضاً حتى أغسطس، فإن وتيرة التوظيف تباطأت بشكل حاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع نمو القوى العاملة نتيجة انخفاض الهجرة ومعدلات المشاركة".

وأضاف أن "هذا التباطؤ في سوق العمل يزيد من مخاطر تراجع التوظيف، وهو ما يضعنا أمام تحديات جديدة".

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير في سبتمبر، في استجابة للتطورات الاقتصادية. وبينما تتوقع الأسواق خفضين إضافيين هذا العام، لم يؤكد باول هذه التوقعات، مكتفياً بالقول: "لا يوجد مسار خال من المخاطر للسياسة النقدية في ظل التوتر القائم بين أهداف التوظيف والتضخم".

وأشار إلى أن الإغلاق الحكومي الأخير أثر على توفر البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها الفيدرالي في قراراته، مثل تقارير الوظائف ومبيعات التجزئة ومؤشرات الأسعار.

وقال إنه استناداً إلى البيانات المتاحة، يمكن القول إن التوقعات بشأن التوظيف والتضخم لم تتغير كثيراً منذ اجتماع سبتمبر. ومع ذلك، تشير البيانات المتوفرة قبل الإغلاق إلى أن النشاط الاقتصادي قد يكون في مسار أكثر قوة مما كان متوقعاً.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل، بعد أن أعادت استدعاء موظفيها لاستكمال إعداد التقرير.