الاقتصاد الفرنسي ينمو بأكثر من التوقعات في الربع الثاني

حقق الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثاني متجاوزا التوقعات، إذ قدم انتعاش إنفاق الأُسر الدعم لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

كان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز نموا بنسبة 0.1 بالمئة للقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني.

وجاء النمو الذي بلغ 0.3 بالمئة أفضل من نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في الربع الأول والذي بلغ 0.1 بالمئة. 

وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يُسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقًا.

ويعاني اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من نمو بطيء نسبيا وضغوط ناجمة عن ارتفاع العجز.

ويرغب رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في خفض عجز الميزانية من 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.6 بالمئة في عام 2026، مستهدفا في نهاية المطاف الوصول إلى الحد الأقصى للعجز المالي بالاتحاد الأوروبي وهو ثلاثة بالمئة بحلول عام 2029.

ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.

وبينما حققت إسبانيا نموًا بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثاني، من المتوقع أن تُظهر البيانات الصادرة في وقت لاحق من اليوم ركودًا في منطقة اليورو بأكملها.

في الوقت نفسه قد يُوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضًا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي.

لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي.

في المقابل لا تزال فرنسا تعاني من أزمة سياسية أطاحت بالحكومة نهاية عام 2024، وتركت البلاد بلا ميزانية.

تمكنت الإدارة الجديدة في باريس من إقرار تشريعات مالية في فبراير الماضي لكنها تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية، وقد تنهار في الخريف إذا رفض المشرعون المزيد من خطط التقشف.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشًا بنسبة 0.4 بالمئة في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1 بالمئة فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي.

ومع ذلك، أظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء اليوم نمو الإنفاق الاستهلاكي في فرنسا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 بالمئة شهريا رغم أن المحللين كانوا يتوقعون انكماشه.