أزمة التقاعد.. إضراب ثلث العاملين في "توتال إنرجيز" الفرنسية

مراقبون حذروا من أن هذه الأزمة قد تعيد سيناريو "السترات الصفراء" إلى البلاد، وهي حركة تأسست في احتجاجات عام 2018 ضد "غلاء المعيشة وزيادة الضرائب".
أزمة سياسية تلوح في الأفق
إلى جانب احتجاجات الشارع، يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة داخل الجمعية الوطنية (البرلمان).
فور إعلان رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ظهر الخميس في البرلمان، اللجوء للمادة 49.3 لإقرار مشروع قانون التقاعد، صرحت زعيمة المعارضة النيابية مارين لوبان، بأنها ستقدم اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة.
تحالف ماكرون لا يملك الأغلبية داخل البرلمان؛ مما يعزز فرضيات تمكن المعارضة من تطبيق "العزلة السياسية" للرئيس، وفق متابعين.
رفع سن التفاعد.. تفاصيل الأزمةماكرون لجأ للمادة الدستورية 49.3، التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع قوانين دون عرضها على الجمعية الوطنية، لإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد.
مشروع القانون ينص على رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64.
بعد احتجاجات طويلة مستمرة منذ 19 يناير، عرضت الحكومة أن يكون حتى 63 عاما، إلا أن الاحتجاجات استمرت.