حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: الإقتصاد اللبناني ليس واصلاً الى حدّ الإنهيار

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنّ "الظروف صعبة في لبنان بسبب الحراك القائم وصعوبة التواصل أو الإتصالات بسبب قطع الطرقات"، مضيفًا: "اتفقنا مع القطاع المصرفي أن يستمر بتقديم الخدمات المصرفية لزبائنه إلّا في حال وجود ظروف أمنية تستدعي العكس في المنطقة الموجود فيها".

وفي حوار أجراه معه مدير مكتب قناة "DW" الألمانية في بيروت باسل العريضي، أوضح سلامة أن ما قاله في حديثه لشبكة "سي أن أن" هو "أنّنا بحاجة الى حلول خلال أيام لاستعادة الثقة، وإنّما الإقتصاد اللبناني ليس واصلاً الى حدّ الإنهيار". وتابع قائلاً: "الموضوع اليوم أصبح في أيدي الأحزاب والزعامات السياسية لأن الإنطلاقة لاستعادة الثقة والعمل الطبيعي في الإقتصاد اللبناني، هذه العملية أصبح في يدي السياسيين والمسؤولين".

وأوضح سلامة أن مصرف لبنان لا علاقة له بسياسات الحكومة "بمعنى أن سياسات الحكومة تنبع من الموازنة ومصرف لبنان ليس جزءًا مما تحدده الموازنة او توافق عليه". وقال: "مصرف لبنان تمكن من الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وهذا أساسي للإستقرار الإجتماعي ولمنع التضخّم وللمحافظة على الثقة".

وعن الفرق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار لدى الصرّافين، قال سلامة: "الصيارفة في لبنان، وتبعاً للقانون، يستبدلون أوراقًا نقدية فقط ولا يقومون بعمليات مصرفية أو شبه مصرفية، ولذلك هناك فرق في سعر الليرة بين الصرافين والقطاع المصرفي، والعمليات لدى الصرافين لا تشكل سوى 2% من حجم العمليات"، مضيفًا: "عندما يكون هناك طلب إضافي، يفرق الصراف في السعر بالنسبة للسوق الموجود في المصارف، وهذا الفرق وصل الى حدود 4%، لكنّ هذا الأمر موجود لدى الصرافين عالميًّا وليس في لبنان فقط".

وفي الختام، قال حاكم مصرف لبنان إنّ "العمل المصرفي الآن مستقر وأصحاب القطاع المصرفي ما زالوا يعتمدون سعر صرف الليرة الذي يعتمده مصرف لبنان وهو 1515 ليرة لبنانية للدولار".