ضبط قاضٍ مزيف في مصر دفع رشوة لموظفين للتصوير داخل قاعة محكمة والنصب على المواطنين

أحالت أجهزة التحقيق المصرية المتهمين في قضية انتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ”القاضي المزيف”، للمحاكمة العاجلة في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة رصد مقطع فيديو متداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن تعرض لعملية نصب والاستيلاء على أمواله من قِبل شخص ادعى كذبا شغله منصبا قضائيا رفيعا.

وتوصلت التحقيقات عن ضبط المتهم الرئيسي وبحوزته سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية مزعومة؛ حيث اعترف بارتكاب وقائع نصب واختلاس أموال المواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

وقادت التحريات إلى ضبط متهم ثانٍ وعدد من العاملين داخل إحدى المحاكم ممن ثبت تورطهم أو ظهورهم في مقاطع مصورة أُنتجت لإضفاء طابع رسمي ومصداقية مزيفة على تلك الأنشطة الإجرامية.

وكان المتهم الأول أقر في اعترافاته أمام النيابة، بتقديم مبالغ مالية للموظفين الثلاثة (على سبيل الرشوة) مقابل تسهيل دخوله إلى مبنى المحكمة وقاعات الجلسات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وقال المتهم، إنه استغل خلو القاعات لتصوير مقاطع فيديو يظهر فيها مرتديًا وشاحًا قضائيًا نجح في تصنيعه ليكون شبيهًا بالوشاح الرسمي للقضاة، بهدف إيهام ضحاياه بصفته المزعومة، وكسب ثقتهم لإقناعهم بقدرته على إنهاء قضاياهم ومصالحهم صلب العمل القضائي.