شو الوضع؟ في انتظار تثميرِ أحد مسارَي واشنطن وإسلام آباد أو كليهما... الجنوب يحترق!

إنها فعلاً مهزلة اتفاقات وقف إطلاق النار، كما جاء في بيان تكتل "لبنان القوي". يشتبك اللاعبون، أو يحاول أحدهم أو جميعهم تغيير قواعد الصراع، ثم يعودون إلى المائدة وقد ضبطوا الحدود. يتنفس لبنان والجنوبيون خاصة الصعداء، قبل أن يرتطموا بالحقيقة المرّة والمؤلمة، التي يدفعونها من أرواحهم وأرزاقهم. فمصالح الدول لم تأبه يوماً بإنسانية ما أو مصير جماعاتٍ وشعب كما في لبنان المصلوب منذ أواخر الستينات.

فما بعد وقف الإشتباك الصاروخي والجوي بين إيران وإسرائيل، بقي الجنوب تحت النار. غارات واستهدافات وتهديدات، وفي المقابل عمليات مستمرة من قبل حزب الله، لكن التفاصيل اليومية والمتغيّرة، لا تبدل في صورة المشهد العام. وفي الميدانيات، برز الثلثاء تسللْ مسلح إلى جوار الحدود، فيما أعلنت إسرائيل أن عدد القتلى منذ بدء الحرب في آذار تجاوز الثلاثين بين ضابط وجندي.
وفي إطار التهديد الإسرائيلي لصور وحارتها المسيحية، وجه مطارنة المدينة نداء إلى المسؤولين والمجتمع الدولي والهيئات الأممية والإنسانية ، دعوا فيه إلى العمل على حماية السكان المدنيين.
أما الدولة المفاوضِة في واشنطن، فلا تزال تغط في نومها العميق. فاغتيالُ ضباطٍ كبار السبت الماضي، لم يحركها من الغيبوبة. وحده تصريح السفير الأميركي ميشال عيسى في إشارته إلى الانسحاب الإسرائيلي وإمكان تطبيق نموذج "المناطق التجريبية"، يمكن أن يحمل إشارة إلى إمكانيات التطبيق، في حال حصولها. لكن حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، فإن المأساة مستمرة.
وفي اللقاءات والمواقف اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من السفير سيمون كرم على أجواء الجلسة الأخيرة للمفاوضات. توازياً، أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أن "موقفنا وقف اطلاق نار كامل وشامل، برًا وبحرًا وجوًا، من دون قيد أو شرط ونتحدث بعدها عن الانسحاب "بالتوازي" للجيش الاسرائيلي و"حزب الله" من جنوب نهر الليطاني".

وما يزيد من خطورة غياب السلطة، أنها تتجاهل حتى الملفات الحياتية واليومية كغلاء الأسعار. وفي هذا الإطار أكد تكتل "لبنان القوي" أن "غياب الحكومة عن ضبط الأسعار يشكل تواطؤاً مع كارتيلات الإستغلال في ظل غياب الرقابة مما يجعل المواطن يدفع الثمن نتيجة إرتفاع نسبة التضخم بصورة غير منطقية". وفي ملف المفاوضات كرر التكتل موقفه الداعي الى إعتماد مقاربة جديدة للسلاح إنطلاقاً من ورقة لبنانية يتم الإتفاق عليها في مجلس الوزراء، وقرر في سياق موازٍ أن يتقدم بسؤال الى الحكومة حول إتفاقية نقل المحكومين بين سوريا ولبنان، وسؤالين آخرين حول ملف التدقيق الجنائي وفضيحة باخرة الفيول الأخيرة.