خاصّ - فوضى الأثير… محطات تنبت خارج القانون!

خاص tayyar.org

قال مصدر وزاري إن ظاهرة تكاثر المحطات الإذاعية من الفئتين الأولى والثانية (أي ذات الطابعين السياسي والترفيهي) خارج الأطر القانونية والتنظيمية تعكس جانباً إضافياً من مظاهر الفوضى المستشرية في لبنان، وتطرح علامات استفهام جدية حول غياب الرقابة الرسمية وتراخي الجهات المعنية في تطبيق القوانين المرعية. وأشار إلى أن تفريخ محطات إذاعية وحتى تلفزيونية إخبارية وفنية وترفيهية واستمرار البعض الآخر في البث من دون تراخيص واضحة أو ضمن أوضاع قانونية ملتبسة لا يقتصر ضرره على القطاع الإعلامي فحسب، بل يطال أيضاً حقوق الدولة وسيادتها على المجال الترددي الذي يُعد من الأملاك العامة، إلى جانب التشويش المتزايد على المحطات المرخصة، كما على الترددات التي تبث عليها شبكات الهاتف الخليوي.
وأضاف أن التعدي على الترددات العائدة للدولة وتحويلها إلى أمر واقع بفعل النفوذ السياسي أو الحماية الحزبية يشكل سابقة خطرة تهدد ما تبقى من هيبة المؤسسات الناظمة، فيما يغيب أي مسار فعلي للمحاسبة أو إعادة تنظيم القطاع وفق معايير موحدة تطبق على الجميع من دون استثناء. وختم بأن الفوضى في إدارة الترددات لا تقل خطورة عن أي تعدٍ آخر على الأملاك العامة، لأنها تكرس منطق الاستنسابية وتضرب مبدأ المساواة أمام القانون.