A
+A
-تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين كوبنهاجن وواشنطن، اليوم الأحد، عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" حول رغبته في ضم جزيرة "جرينلاند".
هذه المطالب، التي جددها ترمب في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك"، استفزت قادة الدنمارك وجرينلاند، الذين طالبوا البيت الأبيض بالكف عن تهديد السيادة الوطنية لحليف تاريخي.
وفي بيان شديد اللهجة، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك "مته فريدريكسن" أنه لا يوجد أي حق لأمريكا في ضم أي جزء من المملكة الدنماركية، وصفة الحديث عن الاستيلاء على الجزيرة بأنه "لا معنى له على الإطلاق".
وشددت فريدريكسن على أن جرينلاند شعب ودولة أكدا بوضوح أن أرضهم "ليست للبيع".
من جانبه، أعرب "ينس فريدريك نيلسن"، رئيس وزراء جرينلاند، عن استيائه البالغ من ربط ترمب مصير الجزيرة بالتدخل العسكري في فنزويلا. واعتبر نيلسن أن مثل هذه المقارنات تنطوي على "عدم احترام" وتجانب الصواب بشكل كامل.
تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد فقط من عملية اعتقال القوات الأمريكية للرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، وإعلان واشنطن تولي إدارة بلاده.
هذا التطور الميداني أثار ذعرا في الأوساط الدنماركية من احتمال سعي "ترمب" لتطبيق نموذج مشابه في القطب الشمالي.
رئيسة وزراء الدنمارك "مته فريدريكسن" أكدت أنه لا يوجد أي حق لأمريكا في ضم أي جزء من المملكة الدنماركية، ووصفت الحديث عن الاستيلاء على الجزيرة بأنه "لا معنى له على الإطلاق".
وما زاد من التوجس، قيام ترمب في 21 ديسمبر كانون الأول بتعيين "جيف لاندري"، حاكم لويزيانا، مبعوثا خاصا إلى جرينلاند.
وقد أعلن لاندري صراحة تأييده لفكرة الضم، مما اعتبر خطوة عملية نحو تحقيق أطماع واشنطن في الجزيرة الغنية بالمعادن.
تشكل جرينلاند نقطة ارتكاز حيوية بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وهي جزء لا يتجزأ من منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية. وتسعى أمريكا من خلال الاستحواذ عليها إلى:
تأمين مواقع استراتيجية لمنظومة الدفاع الصاروخي الباليستية.
الاستفادة من ثرواتها المعدنية الهائلة لتقليل الاعتماد على الصادرات الصينية.
ورغم أن لجرينلاند الحق في إعلان استقلالها بموجب اتفاقية عام 2009، إلا أنها لا تزال تعتمد ماليا على الدنمارك.
وقد حاولت كوبنهاجن طوال العام الماضي تهدئة الأجواء مع إدارة "ترمب" عبر زيادة الاستثمارات الدفاعية في القطب الشمالي، لكن هذه المساعي لم تكن كافية لكجم طموحات الرئيس الأمريكي.