أعلنت «وحدة مكافحة الإرهاب» الفرنسية، احتجاز 3 أشخاص في إطار تحقيق «بتهديد إرهابي» مرتبط بصلاح عبد السلام، الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من مرتكبي هجمات باريس الدامية في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وتحيي فرنسا الخميس، الذكرى العاشرة لهجمات باريس وسان دوني المجاورة، التي أوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى.
وعبد السلام، المسجون في سجن «فاندان لو فيي» بشمال فرنسا بعد إدانته بالتورط في الهجمات، خضع للاستجواب الثلاثاء الماضي، في إطار تحقيق فُتح في يناير (كانون الثاني) بشأن حيازته وحدة تخزين بيانات «يو إس بي» بشكل غير قانوني بالسجن.
وأفادت «وحدة مكافحة الإرهاب» السبت، بأنها «وسعت» نطاق التحقيق ليشمل «جريمة التآمر الإرهابي الهادف إلى التحضير لجريمة ضد أفراد».
وتشتبه السلطات في أن عبد السلام أخفى مواد غير مشروعة، وقد اقتيد للتحقيق مرة أخرى الجمعة، وفقاً لما ذكره المدعي العام، الذي أضاف أن شخصاً آخر خضع للاحتجاز والتحقيق الثلاثاء، مشيراً إلى أن احتجازه «مستمر، وقد مدد لـ24 ساعة إضافية بعد الـ96 ساعة الأولى».
وبموجب القانون الفرنسي، يجوز تمديد الاحتجاز لأكثر من 96 ساعة في حالات «وجود خطر جدي بوقوع عمل إرهابي وشيك في فرنسا أو خارجها»، أو إذا «اقتضت ذلك ضرورات التعاون الدولي».
ونادراً ما يلجأ مسؤولو مكافحة الإرهاب إلى هذا الإجراء الذي يتطلب إذناً قضائياً.
وذكرت إذاعة «آر تي إل» أن الشخص الثاني الذي احتجز الثلاثاء، هو شريكة عبد السلام التي كشفت صحيفة «لو باريزيان» أن اسمها «مايفا ب».
وورد أن الشابة البالغة 27 عاماً كانت تتراسل لفترة طويلة مع المحتجز قبل السماح لها بمقابلته. وقالت «وحدة مكافحة الإرهاب» إنها محتجزة بتهمة «تسلم مواد غير مشروعة لمحتجز والتآمر لارتكاب جريمة إرهابية».
وأضافت: «تم احتجاز شخصين آخرين الجمعة بتهمة التآمر الإرهابي الإجرامي»، مضيفة أن احتجازهما «مستمر».
ولفتت إلى أن عبد السلام وضع تحت مراقبة خاصة تتضمن «تغييرات منتظمة في زنزاناته» وتفتيشاً ممنهجاً لممتلكاته.
وقال المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، أوليفييه كريستين، إن التهديد الجهادي «آخذ في الازدياد» خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكان هجوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أسوأ هجوم في باريس منذ الحرب العالمية الثانية.
ونفذ إرهابيون سلسلة هجمات منسقة على «قاعة باتاكلان» للحفلات الموسيقية وملعب «ستاد دو فرنس» وحانات ومطاعم، ما أسفر عن مقتل 130 شخصاً.